يستعد البرلمان لبدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة الخطة والموازنة أمس الثلاثاء.
وشهدت الجلسة العامة أمس إعلان وزير المالية، الدكتور محمد معيط -أثناء إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة الجديد- زيادة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بمبلغ 82 مليار جنيه للسنة المالية 2021/2020، لتبلغ مخصصات القطاع 258 مليارا بزيادة نحو %46 فيما وصلت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم لنحو 363 مليارا، بنسبة زيادة قدرها %14 على موازنة العام المالى الحالى.
وأكد وزير المالية التزام مشروع الموازنة العامة باستيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وقال معيط خلال الجلسة إن مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى بلغت نحو 60.4 مليار جنيه، لافتا إلى تخصيص 10.6 مليارا لدعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، لتبلغ مخصصاته نحو 865 مليونا.
وأشار وزير المالية إلى زيادة مخصصات بدل المهن الطبية بنسبة %75 بمبلغ 2.25 مليار جنيه لتصل إلى 5.25 مليار جنيه، بجانب رفع مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلى إجمالى 320 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص 7 مليارات للقرى الأكثر احتياجا و19 مليارا لتمويل برنامج تكافل وكرامة.
ووفقا للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، فإن اللجنة تنتظر توزيع البيان المالى على الأعضاء لمناقشة مشروع الموازنة الجديد بدءا من الأسبوع المقبل، مضيفا أنه تستكمل اليوم وغدا التشريعات المتبقية لديها، ومنها مشروع قانون «الإجراءات الضريبية الموحد».
وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أن اللجنة انتهت من مشروع قانون الجمارك الجديد فى اجتماعها أمس الثلاثاء، والمقرر إدراج تقرير اللجنة بشأنه خلال الجلسة العامة وفقا لأولويات هيئة مكتب المجلس.
وأكد وزير المالية خلال الجلسة العامة أن مناقشة مشروع قانون الموازنة تأتى بالتوازى مع ظرف استثنائى فى ظل الأزمة التى يواجهها العالم بانتشار فيروس كورونا والتى تؤثر على حياة المواطنين.
وأضاف الوزير: «نريد أن نتخطى الأزمة بأقل الخسائر من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا واستكمال مسيرة التنمية، كنا على الطريق السليم فى بناء اقتصاد قوى قادر على موجهة الصدمات واكتساب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين».