«البرلمان» يبدأ إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، أمس، إلى لجنة الخطة والموازنة للبدء فى مناقشتها.

ورفض رئيس البرلمان انتظار إلقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، البيان المالى وخطة الدولة بشأن موزانة العام المالى القادم بالجلسة العامة المقرر لها 12 إبريل الجارى، توفيرا للوقت خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد حاجة الدولة لمزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ووفقا للدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ«المال»، أنه تم الاتفاق مع رئيس البرلمان على إرجاء المناقشة التى كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى حين وضوح الرؤية الخاصة بحظر التجول الذى تنتهى مدته غداً الأربعاء، واعتبارات وزارة الصحة التى تشير إلى أن الأسبوع الحالى والجارى تستلزم الحرص على منع التكدس، حفاظا على صحة النواب والعاملين بالمجلس وممثلى الحكومة.

وأضاف أنه يجرى بحث مدى إمكانية عقد اجتماعات اللجنة بالفيديو كونفرانس أو فى إحدى القاعات الكبيرة بالمجلس، وسيتم حسم ذلك خلال اليومين المقبلين.

وقال إن اللجنة ما يزال أمامها المزيد من الوقت، موضحاً أن الدستور منح البرلمان مهلة 90 يوما من تاريخ وصول الموازنة للانتهاء من مناقشتها.

وأكد النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية، أن المجلس يدرس عدة آليات بشأن مناقشة الموزانة العامة للدولة، موضحاً أن الماده 54 من اللائحه الداخلية تنص على أن لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، والمقصود بذلك مشروع قانون أو قرار بقانون أو اتفاقية، بحيث يتم تشكيل لجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، ويمكن العمل بهذه الطريقة لحين تحسن الأوضاع.

وتابع: هناك تقاليد برلمانية ترسخت، من بينها ما تم النص عليه فى مضابط الجلسة الثانية لمجلس النواب فى 13 أبريل 1938، والتى تجيز توزيع بيان وزير المالية عن الميزانية العامة للدولة على الأعضاء، ووفقا للمضبطة فقد جرت العادة على أن يتلو وزير المالية على المجلس المذكرة التى يقدم بها الميزانية، واقترح الخروج على هذا التقليد والاكتفاء بتوزيع المذكرة على الأعضاء كسباً للوقت.