يدرس مجلس النواب ( البرلمان ) برئاسة الدكتور على عبد العال مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال أيام تعديل مواد العقوبات فى عدد من القوانين الاقتصادية وعلى رأسها «الاستثمار» و«الضرائب»، لدعم قطاع الاستثمار فى مصر.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة تعديلاتها إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب حصر القوانين التى تحتاج إلى تعديل، والمتوقع أن تشمل «الاستثمار» و«حماية المستهلك» و«الضرائب»، و«الجمارك».
كانت «لجنة الصناعة» أعلنت عقد جلسات استماع الأسبوع المقبل للوزراء المعنيين بالاستثمار وخبراء اقتصاد وتشريعات بهدف إقرار تعديلات على قوانين الاستثمار والضرائب والعقوبات لإلغاء أى عقوبات سالبة للحريات يمكن توقيعها على المستثمرين واستبدالها بالتصالح.
وقال الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، إن التعديلات المرتقب إجراؤها على العقوبات الواردة فى عدد من القوانين الاقتصادية ستكون متدرجة، بحيث يتم قصر عقوبة الحبس فى حالات الأخطاء الجسيمة المتعمدة، التى تؤثر على صحة المواطنين، والأمن القومى المصرى.
وأوضح أن العقوبة سيتم تعديلها لتكون على ثلاث مراحل أولها : الغرامة الطبيعية، ثانيها : عقوبات بغرامات أشد، وثالثها : العقوبات المغلظة حال الأخطاء ذات الضرر على المجتمع.
وأشار إلى أن الهدف من مراجعة باب العقوبات فى عدد من التشريعات الاقتصادية هو تشجيع الاستثمار وطمأنة قطاع المستثمرين بأن التوجه العام للدولة هو دعمهم.
وأكد أنه من الصعب إلغاء عقوبة الحبس نهائيا من القوانين الاقتصادية، لكونها عقوبة رادعة حال تعمد الإضرار بصحة المواطنين أو بالأمن القومى.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن فرض عقوبة الحبس فى المخالفات الاقتصادية يؤثر على مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أنه لن يسمح بهذا الأمر على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، من خلال استبدال الحبس بفرض غرامات رادعة.
وأضاف – فى جلسة سابقة -: «لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية، إذ أن المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلالا سيئا، فلا يمكن أن نضع عقوبة مثل الحبس، لأنه أمر مضر بالاستثمار، إحنا عايزين فرص عمل».