قررت الجلسة العامة بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال تأجيل التصويت النهائي علي مشروع قانون الجامعات التكنولوجية إلى جلسة غد الاثنين، بالتزامن مع مناقشة مواد المشروع بالتفصيل داخل اللجنة المختصة من أجل مزيد من البحث ما بين الحكومة ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ لحسم الجدل الذي دار خلال الجلسة حول نص المادة الثانية.
من جانبه، أعلن الدكتور علي عبدالعال، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة المجلس غدا الأحد لاكتمال النصاب القانوني اللازم لمشروع القانون، وهو ثلثي الأعضاء لكونه من القوانين المكملة للدستور.
وتنص المادة (2) المعدلة من مشروع القانون على أن: تتولى اللائحة التنفيذية وضع الإطار العام والأحكام اللازمة لتنفيذ أحكامه وتنظم العمل بالجامعات التكنولوجية، وشئون التعليم الطلاب وشئون الدراسات العليا والمصروفات الدراسية والتى يجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية، والشئون المالية والإدارية، والمعاملة المالية لشاغلي الوظائف القيادية لهيئة التدريس وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، ويعين رئيس القسم لمدة ثلاث سنوات من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة مختصة.
وكانت تسببت المادة الثانية من مواد مشروع قانون الجامعات التكنولوجية والمقدم من الحكومة حالة من الجدل الشديد، وذلك بسبب ترك إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام، لتنظيم اللائحة التنفيذسة للقانون عقب صدوره، وهو مارفضه العديد من الأعضاء، لافتين إلى أنه قد يؤدي إلى الطعن عليه بعدم الدستورية ، لتعارضها مع دور البرلمان الأصيل فى التشريع، الذى حدده الدستور فى المادة 201، بمنح اللائحة التنفيذية اختصاصات من دور البرلمان فى التشريع.