أيّد نواب في إعلان وزارة الخارجية المصرية التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، ودعوة المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكدين أنه لا سبيل عن التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، بما لا يضر مصالح مصر المائية.
عضو في البرلمان : إثيوبيا تضرب بكل المعاهدات والمواثيق عرض الحائط
من جانبه أكد النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان، أن إثيوبيا تضرب بكل المعاهدات والمواثيق عرض الحائط، وعلى الرغم من موقف مصر القانوني لكن هناك تعنتًا واضحًا من قِبل الجانب الإثيوبى فى عملية المفاوضات، وهذا ما يعني أنها لا ترغب فى الوصول لحلول.
وانتقد عضو البرلمان تصريحات وزير خارجية إثيوبيا غيدو أندارغاشيو، بأن بلاده ماضية قُدمًا في ملء سد النهضة، الشهر المقبل، سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه.
ولفت نائب البرلمان إلى أن موقف مصر القانوني هو الأقوى، فعلى الرغم من العمل فى كل الاتجاهات الدولية، وهذا ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المعاهدات والمواثيق أيضًا فى صف الدولة المصرية، وفقًا لبروتوكول روما الموقع في 15 أبريل 1891، بين كل من بريطانيا وإيطاليا، واتفاقية أديس أبابا الموقَّعة في 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، حيث تعهّد فيها الإمبراطور منيليك الثاني إمبراطور إثيوبيا وقتذاك، بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق.
وتابع عضو البرلمان: “كما أن الاتفاقية الموقَّعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والتي تضمنت تأمين دخول مياه النيل وروافده إلى مصر، بالإضافة لاتفاقية روما 1925، اتفاقية 1929، واتفاقية 1929 التي تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، واتفاقية 1959، ومؤخرًا اتفاقية إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015”.
وأعلن فؤاد تأييده إعلان وزارة الخارجية المصرية التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، ودعوة المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.
وشدد فؤاد على أنه لا سبيل عن التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي بما لا يضر مصالح مصر المائية.
ولفت فؤاد إلى أنه من ضِمن الخيارات المتاحة أمام مصر لمواجهة أزمة سد النهضة هو استمرار المفاوضات عن طريق اللجنة الثلاثية والوزراء من كلتا الجهتين، ثم اللجوء للوساطات المتعددة لحل الخلافات، يعقبها اللجوء لهيئات ومنظمات دولية محايدة مثل البنك الدولي، والمؤسسات الدولية، والاستعانة ببعض الخبراء الدوليين في هذا المضمار، وإذا استمر الخلاف يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، الاتفاق الإطاري الموقَّع في مارس 2015 بین الدول الثلاث ملزم قانونًا لها، وكذلك نوه بضرورة الاستعانة أيضًا بعدد من أساتذة القانون الدولى فى هذا الإطار.
مصر تدافع وتنتصر لحياة وكرامة المصريين
وقال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن مصر تدافع وتنتصر لحياة وكرامة المصريين، وأنها لم تكن في تاريخها دولة معتدية ولكن محاولات تحطيمها تجد أمامها جيشًا لا يُقهر للدفاع عن مقدرات شعبها.
وتابع عضو البرلمان: “دائمًا وفي كل مراحل بناء مصر على مر التاريخ عندما يتوافر لها قيادة تاريخية لديها إصرار على بناء مصر لتكون دولة عظمي متقدمة وهو ما تستحقه، نجد من يتربص بهذا الوطن ويحاول إيقاف فرص تقدمه بكل أدوات التدمير والفوضى واختلاق مشاكل لعرقلة البناء.
وأشار نائب البرلمان إلى أنه كشاهد عيان وقريب مما يحدث على أرض الواقع من عمليات بناء كالحلم الذي تحقق ويتحقق أمام أعيننا جميعًا.
وأضاف: “ومن لديه أعين فلن نشرح له ماتم فلقد رأيت بدايات فجر جديد لدولة جديدة يتسارع بزوغ شمسها في كل أركان الدولة، عمليات بناء بآليات لم نتعود عليها، وإصرار لم نره من قبل لزعيم فريد يصر بالعمل والجهد المتواصل الذي لا يئن يومًا، بل وجدت فيه بطلًا يصارع الأيام لإنجاز البناء ليكون كاملًا وبأقصى سرعة لأن القيادة السياسيه تعلم جيدًا مدى التربص بهذا الوطن في كل أوقات محاولات بنائه وقيامه بين الأمم ليتبوأ مكانته الطبيعية”.
واستطرد: “توقعت كل ذلك برجوعي إلى التاريخ الذي يعيد نفسه كل مرة رأيت نفس السيناريوهات يتم تنفيذها لوقف نهضة هذا الوطن الكبير ولكن بطرق خبيثة مختلفة حسب أدوات الشر وآليات هذا الزمن”.
ووجه عبد العزيز رسالة إلى شعب مصر العظيم، بأننا سننتصر ما دام مصر كلها جنود تصطفّ وراء قيادتها التاريخية الزعيم الرئيس السيسي، صاحب النهضة والأمن والبناء والذي يعلم أن المهمة صعبة لوطن مرصود من أعدائه على مر التاريخ.
وكيل مجلس النواب : مصر قادرة على انتزاع حقوقها بالقوة والحفاظ على أمنها القومي
قال سليمان وهدان، وكيل البرلمان، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن لجوء مصر لمجلس الأمن في النزاع مع إثيوبيا يؤكد تمسك مصر بسياسة ضبط النفس إلى أقصى درجة أمام الاستفزاز الإثيوبي، مؤكدًا أنه في النهاية مصر تستطيع وقادرة على انتزاع حقوقها، سواء بالدبلوماسية أو القوة، والحفاظ على أمنها القومي.
وأكد وهدان، في تصريحات له، اليوم، أن حديث الرئيس السيسي، اليوم، له مدلول كبير في أن كل الخيارات متاحة لمواجهة أي تهديد للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الشعب والبرلمان وكل مؤسسات الدولة تقف مع الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه لحفظ الأمن القومي المصري.
وأوضح وهدان أن مصر تحاول من خلال إيصال النزاع مع إثيوبيا لمجلس الأمن تجنب أي توتر في القارة الأفريقية وحفظ السلام والأمن الدوليين، والوصول إلى اتفاق عادل يحفظ الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن كل هذه الجهود تتصادم مع رغبة أثيوبيا في فرض سياسة أمر واقع على مصر، وهو ما لم تقبله القاهرة بأي شكل.
وأضاف الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن إثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وعدم اتخاذ موقف دولي حاسم معها ستكون نتائجه وخيمة على المنطقة ويتسبب في انهيار السلم والأمن الدوليين.
وشدد البرلمان على أن مصر لن تقف عاجزة أمام المؤامرات الإثيوبية ومستعدة لكل الاحتمالات الممكنة لحماية حقها التاريخي في مياه النيل والذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.