ياسمين فواز:
انتقد النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما اثير من ضجة اعلامية حول مشروع قانون، تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق، بدخول وإقامة الأجانب، ومنح الجنسية للمستثمرين، قائلا: “كل ما يتم تداوله مجرد اقتراحات مطروحة ليس اكثر ..ومافيش حاجة رسمي “.
واشار عيسى فى تصريحات لـ”المال” إلى أن مشروع القانون المقدم يتناول مقترحا بمنح المستثمر فترة إقامة داخل البلد وليس الجنسية كما يدعى البعض، مشددا على أنه مطبق بالفعل في العديد من الدول الاوروبية.
واعلن تاييده للمقترح لكونه يتيح للمستثمر الاقامة لحين تنفيذ مشروعاته، وتابع:”موضوع الجنسية حساس ..والعبرة في النهاية لرغبة المستثمر في الاساس “.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 ، بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 ، بشأن الجنسية المصرية.
وتنص الماده الأولى من المشروع على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، ويقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، وهم: أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وذوو إقامة مؤقتة، والفئة الرابعة هم المقيمون بوديعة.
وأشارت المادة الثالثة من التعديل، إلى إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تضمنت أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند “رابعا” من المادة (4) من هذا القانون.