وافقت لجنة الشئون الاقتصادية فى البرلمان على موازنة هيئة الرقابة المالية للعام المابي 2019/2020، بعد اجتماعها مع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.
من جانبه، أكد عمران خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة فى البرلمان أن الهيئة وضعت خلال 2018 استراتيجية للعمل حتى 2020، لتعميق النجاح الذى حققته فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن 2018 كان عاما مميزا للهيئة.
وأوضح مراقبة الهيئة لأنشطة 5 قطاعات، هى: التمويل العقارى، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال، والتمويل التأجيرى والتخصيم.
وقال رئيس الهيئة: “مجلس إدارة الهيئة سيناقش غدا تعديل مشروع قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، بحيث يسمح بالترخيص للشركات التى تمارس تمويل أنشطة متناهية الصغر”.
وأكد رئيس الرقابة المالية، أن تمويل المشروعات متناهية الصغر مهم وله تأثير كبير على الفئات المهمشة والتخصيم، كما كان الحصان الرابح ضمن أنشطة الهيئة خلال العام الماضى.
موافقة البرلمان على الموزانة
واستطرد: الأرقام تؤكد أنه كان أكبرقطاع شهد طفرة فى الفترة الماضية، فبعدما كان حجم التمويل 7 مليارات و200 مليون جنيه بنهاية 2017، قفز إلى 11 مليارا و500 مليون جنيه فى 2018، بنسبة زيادة 62%.
وأوضح أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ من 500 جنيه حتى 100 ألف جنيه، وأن عدد المستفيدين من التمويل يبلغ مليونين و800 ألف مواطن مصرى، بمتوسط تمويل للفرد الواحد 3200 جنيه، بينما تحوز النساء 70% من قائمة المستفيدين، وتُوجه 40% لمحافظات الصعيد.
وتابع: “هناك 9 شركات وأكثر من 290 جمعية أهلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا الأمر يعمل على انتشار جيد للتمويل لهذا القطاع .
وأكد النائب محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية موافقة اللجنة على الموازنة الخاصة بالهيئة بموافقة أعضائها .