تتواصل الجهود التي يبذلها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لإجراء تعديل تشريعي يمنح الضوء الأخضر للشركات الأجنبية لفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات الحكومية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال عبدالوهاب العيسى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، إن اللجنة أقرت يوم الأحد مشروع قانون يُلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد “انتصارا لمبادي الاقتصاد الحر والحرية التجارية”.
وأضاف العيسى في تصريح صحفي أن التعديل التشريعي يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الأسعار.
ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الأمة.
وطبقا لقانون التجارة المعمول به حاليا، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.