منح البرلمان التونسي الثقة للوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزاري الواسع الذي كان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلنه في السادس عشر من الشهر الجاري.
وتم التصويت لصالح هؤلاء الوزراء الجدد وعددهم 11 وزيرا، في أعقاب جلسة برلمانية عامة شارك فيها 183 نائبا من أصل 217، خُصصت لعرض التعديل الوزاري، كانت قد انطلقت أعمالها صباح الثلاثاء.
البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديل الحكومي
وشمل التصويت أيضا الوزراء الأربعة الذين أثار ترشيحهم لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري، جدلا واسعا بسبب ما قيل إن “شبهات فساد وتضارب مصالح، تلاحقهم”، وهم يوسف الزواغي، وزير العدل، والهادي خيري، وزير الصحة، وسفيان بن تونس، وزير الطاقة والمناجم، ويوسف فنيرة، وزير التكوين المهني والتشغيل.
وقبل بدء عملية التصويت، تعهد رئيس الحكومة، هشام المشيشي في كلمة قصيرة تفاعلت مع مداخلات النواب التي انتقدوا فيها تعيين الوزراء الأربعة المذكورين، تعهد بـ”اتخاذ الاجراءات اللازمة إذا ثبُت يقينا ما يمسّ بنزاهة أي كان”.
وأشار إلى أنه يثق في وفي القضاء لينظر في كل من تتعلق به شبهات فساد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يفقد الثقة في الدولة وفي مؤسساتها التي “بقيت صامدة حتى وإن فقد البعض الثقة فيها”.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة “شينخوا” الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.