افتتح البرلمان التونسي الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر ويناير الماضيين في تصويت بمشاركة منخفضة للغاية بلغت 11% فقط، اليوم الإثنين جلسته الأولى، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
وحل الرئيس قيس سعيد البرلمان المنتخب السابق في يوليو 2021، متحركا للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب.
ولكن سعيد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها.
والبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 %، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة الإسلامية ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.
ولم يُسمح للصحفيين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد وهو ما يحدث لأول مرة منذ ثورة 2011. وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.