ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان التركي صدق اليوم السبت على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري جرى إبرامه مع حكومة ليبيا المعترف بها دوليا الشهر الماضي، وهو الاتفاق الذي يمهد الطريق لتقديم الدعم العسكري من أنقرة.
وتدعم تركيا الحكومة الليبية التي يرأسها فائز السراج والتي تتصدى منذ شهور لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي، أن أنقرة أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية.
ووقع الجانبان الاتفاق في نوفمبر بهدف تعزيز التعاون العسكري، كما وقعا اتفاقا منفصلا بترسيم حدود بحرية بينهما في شرق البحر المتوسط وهو ما أثار غضب اليونان.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن البرلمان التركي أقر الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضوا مقابل اعتراض 125. وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج أقرت الاتفاق يوم الخميس.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ربما تنشر قواتها في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني لكنها لم تتلق طلبا بعد. وأضاف يوم الجمعة أن بلاده لن تبقى صامتة في مواجهة المرتزقة المدعومين من روسيا والذين يدعمون قوات حفتر.
وعبرت روسيا عن بالغ قلقها من احتمال نشر القوات التركية في ليبيا وقالت إن الاتفاق الأمني أثار العديد من التساؤلات لدى موسكو.
وقال الكرملين يوم الثلاثاء إن أردوغان سيبحث النشر المحتمل للقوات التركية في ليبيا خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا الشهر المقبل.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يوم السبت إن بلاده تعتبر الاتفاقين مع ليبيا تاريخيين، مضيفا أن أنقرة مستعدة لتقييم نشر القوات المحتمل.