يدرس بنك «البركة – مصر»، المشاركة في مبادرة المصانع المتعثرة التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي.
وقال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي للبنك لـ«المال» – على هامش فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي لعام 2019 – إن النهوض بالقطاع الصناعي هدف الدولة، ومن أهم أولوياتنا كبنك تابع لمجموعة البركة المصرفية.
كانت الحكومة المصرية والبنك المركزي قد أطلقا مبادرة تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، وسيتم مراجعة ملفاتها على مدار الـ 6 شهور الأخيرة، وسيتم إزالتها من القوائم السلبية للمركزي، وإلغاء كل القضايا بينها وبين البنوك.
وذلك لتتمكن المصانع من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفي حال سدادها 50% من أصل الدين، ويبلغ إجمالي حجم أصل الدين لهذه المصانع المتعثرة 6 مليارات جنيه.
ودعا البنك المركزي اليوم كافة رؤوساء البنوك في مصر لاجتماع عاجل، لمناقشة تفاصيل المبادرات الأخيرة والخاصة بقطاعي الصناعة والإسكان، وبنود المبادرات وآليات وشروط تطبيقها والمستفيدين منها.
وفي سياق متصل، أضاف الغمراوي أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» تمثل نحو 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك، وهذا يتوافق مع اشتراطات «المركزي»، مؤكدا أن مصرفه يستهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن مصرفه سيطرح عددا من المنتجات المصرفية خلال العام المقبل للشباب والمرأة لزيادة الشمول المالي.
وأكد أن مجموعة البركة المصرفية متحوطة من أي تلقبات سياسية تحدث في المنطقة، وقادرة على تجنبها بفضل إدارتها ومركزها المالي القوي.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح خلال اليوم الأول لاتحاد المصارف العربية الذي عقد أمس ويستمر اليوم، بأن الأحداث السياسية في المنطقة تؤثر على عمل البنوك المركزية في ظل الترابط الشديد بين الجانبين.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يتأثر كثيرا بالأحداث في المنطقة، بالنظر إلى وجود ملايين المصريين يعملون بهذه الدول خاصة في السعودية والإمارات.