تتبنى شركة «البرقوقي» لتنمية الثروة الحيوانية وتسمين العجول، خطة تطوير جديدة بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه، متضمنة استيراد 200 بقرة ألمانى، وفرنساوى، والتوسع فى المساحة الإجمالية للمزرعة والوصول بها إلى 10 أفدنة، وفقًا لتصريحات عونى البرقوقى رئيس الشركة لـ«المال».
يشار إلى أن المزرعة أنشأت عام 1987، وتعمل فى مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان وتسمين العجول، وتقوم بتوزيع الألبان على الشركات العاملة فى تصنيع الألبان، بالإضافة إلى حصولها على العديد من الشهادات التى تميزها فى القطاع.
وقال عونى البرقوقى، إن مساحة المزرعة حاليا 8 أفدنة، وجارٍ ضم 2 فدان كتوسعة لها، مضيفًا أن بها 19 حظيرة، تبلغ مساحة الحظيرة الواحدة 900 مترا وتستوعب 40 بقرة، كما يبلغ عدد الأبقار داخل المزرعة حاليا ما يقرب من 400 بقرة ألمانى مستوردة، مؤكدًا أنه مع التطوير يصل إجمالى الأبقار إلى 600 بقرة مستوردة.
يُذكر أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويره، بداية من زيادة معدلات إنتاجيته من رؤوس الماشية، وذلك له مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.
وأوضح البرقوقى أن إنتاج اللبن فى مزرعته وصل إلى 3.5 طن يوميًّا، ومع استيراد الأبقار الجديدة يصل إجمالى الألبان يوميا 10 أطنان، مشيرًا إلى أنه سيتم استيراد محلبًا آليًا سعة 24 نقطة.
وأكد أن المزرعة بها «شيلر» لتبريد للألبان، بالإضافة إلى وجود 5 “تنكات” ألبان سعة التنك الواحد 40 طن لبن، مشيرًا إلى أن عدد العمالة وصل إلى 28 عاملا، موزعين على التغذية والتسمين، فضلا عن وجود 5 سيارات لنقل العمال والألبان إلى المصانع العاملة فى تصنيع الجبن والألبان.
وأكد البرقوقى أن ارتفاع أسعار الأعلاف أثر على المربين، خاصة فى قطاع الثروة الحيوانية، لافتًا إلى أنه لا يوجد تدبير للعملة أدت إلى تأخر الإفراج فى الميناء وصعوبة وصول الأعلاف لمزارع الثروة الحيوانية.
وطالب الضرائب العامة، بتطبيق قرار وزير المالية 301 لسنة 85 بشأن حساب أرباح المزارع الحيوانية، لافتًا إلى أن عدم تطبيق تلك القرار يتسبب فى تحمل أصحاب المزارع نفقات عالية وقضايا داخل المحاكم.
ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، مستهدفة بذلك توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت بتكليفات من الرئيس السيسى تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل قطاع الثروة الحيوانية والعاملين به بفائدة ميسرة.
وتحرص الحكومة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.
المال – خاص