أيمن عزام
تعتزم الحكومة البرازيلية زيادة الضرائب على الوقود والواردات والائتمان وأدوات التجميل كجزء من جهود استعادة الثقة في النظام المالي وشق طريقها نحو النمو.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الإجراء سيرفع الإيرادات بنحو 20 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما سيدفع البرازيل لاستئناف جمع الضريبة على الوقود وزيادة الضريبة على الأفراد والواردات.
واعترضت الرئيسة ديلما روسيف اليوم الثلاثاء على اعفاء ضريبي على ضريبة الدخل نال موافقة الكونجرس لأنه سيكلف الحكومة نحو 7 مليارات ريال.
وقال وزير المالية البرازيلي أن الإجراءات تستهدف استعادة الاتزان الاقتصادي المفقود بهدف تحسين الثقة، مشيرا الى أن البرازيل تجرى تغييرات تدريجية حتى يتسنى لها استئناف طريقها نحو النمو بأقل قدر ممكن من التضحيات.
وأدت السياسات التي تبنتها ادارة روسوف خلال السنوات الأربع الأولى من الحكم الى زيادة العجز في الميزانية وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم لأعلى من المستهدف. يسعى وزير المالية الذي تولى مهام منصبه خلال الشهر الجاري الى إلغاء هذه السياسات بغرض منع خسارة الاقتصاد البرازيلي للدرجة الاستثمارية التي يتمتع بها حاليا.