عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير “100 مليون شجرة”، في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة البيئة.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة@ في ملف المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.
وذكر أن العمل في هذه المبادرة سيبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، ومستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، ومراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها.
كما أكد رئيس الوزراء، في السياق نفسه، ضرورة توافر الشتلات، والربط مع شبكات الري في هذا الشأن، وكلف بوضع خطة تنفيذية، يتم من خلالها قيام كل محافظ بتحديد المحاور التي سيتم تشجيرها، والمناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل محافظة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 9900 موقع تم تحديدها في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، موضحا أن هناك تعاونا في هذا الملف بين المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
وسلطت وزيرة البيئة الضوء على المحاور الرئيسية للمبادرة الرئيسية للتشجير (زراعة 100 مليون شجرة)، حيث تتمثل في زراعة 100 مليون شجرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمبادرة.
وأوضحت أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تتركز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت في هذا الإطار العوائد الاقتصادية الكبيرة بعد تنفيذ هذه المبادرة، وتتلخص في زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي، إلى جانب العوائد الاجتماعية التي تستهدف الدولة من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.
فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة، مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.
وتضمنت المبادرة تحديد الأدوار والمهام المكلف بها مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتطرقت لمعايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة، من حيث احتياجها للمياه وسهولة رعايتها، وقدرتها على امتصاص الملوثات وغيرها.
وحول دور وزارة البيئة في هذه المبادرة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ستقوم بزراعة مليون شجرة سنويا، من خلال عدد من البرامج، منها دعم المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، إضافة إلى برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا، وبرنامج تشجير الطرق الرئيسية، وإنشاء المشاتل بالمحافظات.
فضلا عن برنامج الدعم بالأشجار بالمدارس، والجامعات، والمعاهد، والأحياء، والوحدات المحلية، ومراكز الشباب، وغيرها.
و من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في ملف التشجير الذي تتبناه، من خلال زراعة البساتين والنخيل، والغابات الشجرية التي يتوافر منها 33 غابة بمختلف المحافظات.
ولفت في ضوء ذلك إلى أن العديد من الغابات الشجرية يعتمد على مياه الصرف الصحي المعاجلة في الري، داعيا إلى ضرورة وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وأكد الوزير أنه سيتم تحديد الزراعات، وأنواع الأشجار، التي ستتم زراعتها في المبادرة الرئاسية، وسيعملون على توفير الشتلات المطلوبة.