كشف الخبير الضريبي الدكتور جون سعد، عن صدور فتوي من قطاع البحوث الضربيبة بمصحلة الضرائب، تضمنت تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات المصرية المعدة للتصدير
وأوضح جون سعد أن الفتوي حددت نوعية المستندات المطلوبة من الشركات المصدّرة للاستفادة من تلك المزايا، ومنها شهادة المصدر (نموذج 13)، للحصول على تخفيض الضريبة.
كما تطرقت الفتوى إلى آلية البيع المحلي بدون ضريبة، والتي تستفيد منها إذا قام المصدّرون بشراء المنتجات محليًا لغرض التصدير، فيمكنهم بيعها دون تحميلها بالضريبة، بشرط تقديم المستندات اللازمة.
أما شروط التصدير فقد تم إلزام المصدّرين بتقديم نموذج الإفراج الجمركي الموحد SAD كدليل على التصدير، ويفقد الحق في الإعفاء الضريبي إذا لم تُقدّم المستندات في غضون 3 شهور من انتهاء فترة الضريبة، بحسب جون سعد.
وعن التسوية الضريبية فقد قال جون سعد إن الفتوي أوضحت أنه في حالة عدم استيفاء المستندات، يجب سداد الضريبة الإضافية، كما أن إرجاع المستندات إلى الشركة المصدّرة يجب أن يكون خلال 6 شهور من تاريخ الشراء.
وتطرق إلى الإجراءات الخاصة والتي سمحت للفتوى بتحديد إجراءات إضافية لتقديم المستندات الخاصة بالضريبة وتجهيزها حسب الأنظمة المعمول بها، كما أكدت الفتوى ضرورة الالتزام بالتعليمات المحددة لاحتساب الضريبة المستحقة في حالة التصدير.