عقد مركز أبحاث الطاقة المتجددة في مصر، ورشة العمل السنوية لمشروع الطاقة الجديدة والمتجددة كأنظمة حديثة فى الاستزراع السمكي، والممول من السفارة الملكية النرويجية، وذلك ضمن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
وفي هذا السياق قال الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن ورشة العمل المنعقدة تعتبر نموذجا لتعزيز الإجراءات التعاونية بين الشركاء.
وناقشت ورشة العمل إنجازات المشروع فى 2024 والتى ساهمت فى استخدام الطاقة الشمسية تشغيل المزارع السمكية كبديل للسولار والطاقة الكهربائية، وذلك لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية للمساهمة فى الحد من التغيرات المناخية، مع تسهيل التخطيط الاستراتيجي أيضًا للعام القادم.
الشراكة تهدف إلى خلق 6 ملايين فرصة عمل عبر أنظمة الاستزراع السمكى مع تحقيق الأهداف الرئيسية الأخرى بما في ذلك التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، والمساواة بين الجنسين، والشباب والأمن الغذائي .
وأضاف بيان للمركز أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين الابتكار واختباره وتوسيع نطاقه حول الطاقة المتجددة تمكن 5000 منتج ومربى للأسماك وغيرها من أنشطة سلسلة القيمة السمكية في مصر لزيادة إنتاجيتها و زيادة الدخل.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي وتقليل هدر الطعام والخسارة، إذ يشجع بائعات السمك على استخدام الطاقة الشمسية فى مبردات الأسماك بالأسواق المتنقلة والثابتة والمزيد من سلاسل القيمة الغذائية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والذكاء المناخي.
وكشف البيان أن يجب استخدام الإنترنت فى دعم تقنيات تربية الأحياء المائية مم يذيد النمو الاقتصادي واحتياجات البروتين لسكان مصر الذين يتزايدون بسرعة جنبًا إلى جنب مع بناء القدرات والتخطيط الفعال، من أجل التوسع ونمو أمن لتربية الأحياء المائية في البلاد بطريقة مستدامة شاملة وصديقة للمناخ باعتبارها أكبر منتج للأسماك في أفريقيا، فإن مصر في وضع جيد يؤهلها لأن تصبح من أكبر الدول المنتجة للأسماك في أفريقيا عبر نشر الطاقة المتجددة عبر تربية الأحياء المائية، كما تساعد أن تظل مصر أكبر منتج للأسماك في أفريقيا .