أعلن مركز البحوث الاقتصادية والسياسية CEPR بواشنطن أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكى CPI هوى فى شهر مارس الماضى بأكبر نسبة له منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضاف مركز «البحوث الاقتصادية» أنه من المرجح أن يواصل المؤشر انخفاضه خلال الشهور القليلة القادمة، بسبب اندلاع وباء فيروس كورونا الذى أدى لاختفاء الطلب على بعض السلع والخدمات، ليعوض الزيادة فى أسعار المنتجات التى تواجه نقصًا شديدًا نتيجة انقطاع سلاسل الإمدادات.
وذكرت وكالة رويترز أن أسعار البنزين هوت 10.5% فى مارس لأدنى مستوى لها منذ بداية عام 2016، وبعد أن تراجعت 3.4% فى فبراير الماضى، مع إغلاق الحدود وتوقف حركة الرحلات الجوية تقريبًا، وركود حركة السيارات والمركبات.
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة طفيفة بلغت 0.3% الشهر الماضى و0.4% فى فبراير، غير أن خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة أكبر فى أسعارها خلال الشهر الحالى بسبب اتجاه المستهلكين لتخزين الطعام بكميات أكثر من المعتاد بسبب الحظر وعدم الخروج.
أما أسعار الفنادق والشقق الفاخرة فهبطت 7.7 % الشهر الماضى، وكذلك تذاكر الطيران بنسبة 12.6% لتسجل أكبر تراجع فى تاريخها، بينما تراجعت أسعار الملابس 2%.
وقال دين بيكر الخبير الاقتصادى فى مركز CEPR إن الهبوط فى الأسعار لم يكن ملحوظًا فى الولايات التى لم تتعرض لانتشار كورونا، ولكنه كان حادًا للغاية فى الأماكن التى ارتفعت فيها العدوى لعشرات الآلاف، مثل نيويورك ونيوجيرسى وميتشيجان وكاليفورنيا.
وأوضح دين بيكر أن الارتفاع بات واضحًا فى تكاليف الرعاية الصحية والمنتجات الطبية والأدوية ومنتجات العناية الشخصية والمشروبات ومنتجات التسلية والترفيه الإلكترونية والوسائل التعليمية على الإنترنت (أون لاين).
وأكد دين بيكر أن الاقتصاد الأمريكى يشهد حالة تجمد، وسيتجه نحو الانكماش بسرعة مع تسريح ملايين العاملين وتوقف العديد من الشركات والمصانع عن العمل، تنفيذًا لأوامر الحظر والعمل من المنزل.
ويرى جاس فوشر الخبير الاقتصادى بمؤسسة PNC فاينانشيال بمدينة بتسبيرج الأمريكية أن أكبر مخاوف تواجه الاقتصاد حاليًا هو الركود الذى من المحتمل أن يستمر خلال الشهور القادمة، مع خفض الشركات للأسعار استجابة لضعف الطلب بسبب انتشار كورونا والقيود المرتبطة به على حركة الناس فى كل مكان.
ويعتقد الخبراء أن الاقتصاد دخل فى مارس الماضى مرحلة الركود الذى يمثل انهيارًا فى مستوى الأسعار العامة، والذى يؤدى إلى أضرار شديدة نتيجة انخفاض النمو الاقتصادى واتجاه المستهلكين والشركات لتأجيل المشتريات انتظارًا لانخفاض الأسعار، كما أنه يشوه السياسة النقدية ويؤثرسلبًا على سوق العمل والبورصات وأسعار العقارات.
واتخذ مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تدابير غير عادية لدعم الاقتصادى المتهاوى، واتخاذ الرئيس دونالد ترامب خطة إنقاذ تاريخية بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الشركات والعمال، لاسيما أن معدل البطالة من المتوقع أن يرتفع 10% خلال أبريل الحالى بعد أن تقدمت أعداد قياسية بلغت 16.8 مليون أمريكى بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.