بدأت شركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات مخاطبة البنوك المحلية للعمل على تدبير قرض بالعملة الأجنبية تصل قيمته إلى 600 مليون دولار للمساهمة فى المرحلة الأولى من مشروعها لتكرير الزيت الخام والتكسير الهيدروجينى للمازوت.
وقالت مصادر مطلعة على عملية تدبير التمويل إن الشركة أرسلت خطابًا لمجموعة بنوك محلية بينها الأهلى، ومصر، وQNB الأهلى، والتجارى الدولى، وأبوظبى الإسلامى، وإتش إس بى سى، والكويت الوطنى، وSAIB، والعربى الأفريقى الدولى، تضمن بعض البيانات المبدئية عن المشروع الذى ينفذ على مرحلتين، الأولى لإنتاج بنزين 95 عالى الجودة، والثانية خاصة بالتكسير الهيدروجيني لإنتاج وقود الطائرات، ومجموعة واسعة من المشتقات الأخرى.
مصادر: التمويل لأجل 12 عامًا متضمنة فترة سماح 3 أعوام
وأضافت المصادر، لـ«المال»، أن الشركة طلبت الحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار بغرض البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى، وحددت الأجل الزمنى للتمويل بنحو 12 عامًا، بينها 3 أعوام فترة سماح لاستخدام القرض وتنفيذ المشروع.
وأوضحت أن «البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماوياوت» بصدد إعداد مذكرة المعلومات الخاصة بالمشروع لإرسالها للبنوك، مشيرة إلى أن الخطاب لم يحدد إطارًا زمنيًّا لتقديم المذكرة، أو تقديم عروض التمويل.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة تجرى المفاوضات مع البنوك بشكل مباشر لتمويل المرحلة الأولى، بينما ستسعى لتعيين مستشار مالي بخصوص المرحلة الثانية.
كانت «المال» قد نشرت، فى أكتوبر الماضى، تقدم البنك الأهلى المصرى بعرض فنى ومالى لاقتناص دور المستشار المالى لشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات، بغرض تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت، وإنتاج البنزين بمنطقة السويس شرق القاهرة.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى يونيو الماضى، سعيها لتنفيذ مشروع جديد، يتضمن إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت وإنتاج البنزين بالسويس– شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات– باستثمارات 2.35 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاع التكرير على مستوى الجمهورية.
ورجّحت أن يبدأ الإنتاج عام 2021 بطاقة 3.5 مليون طن سنويًّا من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى مليون طن منتجات بتروكيماوية، مثل «البولى بروبيلين ومشتقات الإيثيلين».
ومن المخطط تغذية المجمع بنحو 5 ملايين طن من خام المازوت سنويًّا، سيتم تأمين معظمها من معامل التكرير بمنطقة السويس لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، بما يسهم فى زيادة العائد الاقتصادى للدولة.
ويسهم فى المشروع العملاق الذى يعد أحد المشروعات القومية، جهاز الخدمة الوطنية بنسبة 40%، والهيئة المصرية العامة للبترول 20%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) 10%، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب» 10، وشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب» 10%، والمشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» 5%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى» %5.