بدأت هيئة موانئ السويس والبحر الأحمر مزاولة نشاط جمع المخلفات من السفن، نظرا لانتهاء عقدها مع إحدى الشركات المتعهدة بممارسة المنظومة نهاية يونيو المنقضى.
وألغت الهيئة المزايدة العلنية التى طرحتها على الشركات للقيام بعملية جمع المخلفات من السفن، وتأجيل حاوية المخلفات التى يتم فيها تجميع النفايات والمخلفات داخل الميناء.
وأكد محمد رضوان، رئيس جمعية مقاولو الأشغال والتوريدات البحرية بالسويس، أن تدنى العروض المالية للمتقدمين للمزايدة كان سببا وراء فشلها، حيث لم تزد عن 520 ألف جنيه إيجار سنوى مقارنة بـ700 ألف كانت تتقاضاها كحق انتفاع سنوى، ما اضطرالهيئة لإلغاء المزايدة، ورفع القمامة بسياراتها من نقطة التجميع بدلا من مقاولى الأشغال.
وقال رضوان إن ممارسة الهيئة لعملية جمع المخلفات يعد تعديا على أرزاق تلك الفئة، خاصة بعد تراجع حجم أعمالهم بسبب كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتخذها السفن وتشديدات الحجر الصحى بالتعامل مع السفن وطواقمها.
وطالب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإعفاء شركات الأشغال والتوريدات البحرية من تطبيق القرار 41 لسنة 2018 الذى ينص على تحصيل الهيئة رسوما مقابل خدمات التأمين داخل الموانئ بقيمة 205 جنيهات يتم سدادها لموانئ البحر الأحمر بجانب الرسوم التى تحصلها شرطة الميناء.
وأضاف أن هيئة الميناء تحصل 205 جنيهات لصيانة أجهزة الكشف على الوحدات التى تدخل الميناء فيما تقوم شرطة الميناء بتحصيل رسوم أخرى على عمليات التفتيش والمتابعة.
وأوضح رئيس جمعية مقاولى الأشغال البحرية والتوريدات أن القرار ليس له علاقه بمقاولى الأشغال الذين يقومون فقط بالدخول للميناء بهدف صرف بضائعهم من مخازن الترانزيت التى تطلبها السفن.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت منذ أسبوعين بتطبيق القرار على المناطق الحرة التى يقوم مقاولو الأشغال والتوريدات البحرية بصرف البضائع الترانزيت منها رغم أن المناطق الحرة تعد مناطق خارج الدولة.
وقال رضوان إن غرفه ملاحة السويس والبحر الأحمر استجابت لشكاوى أصحاب الشركات وعرضت المشكلة على المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة الذى وعد بالتوصل لقانونية تطبيق القرار من عدمه، لافتا إلى أن الشركات المتضررة ستضطر لتحريك دعوى قضائية لإلغاء القرار حيال عدم إعفاء أصحاب شركات الأشغال والتوريدات البحرية من الرسوم.
ونص القرار الذى أصدره اللواء هشام أبو سنة، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لهيئة موانئ البحر الأحمر، على تحصيل مقابل خدمات التأمين داخل الموانئ بقيمة 300 جنيه لشاحنات العفش البراد و200 جنيه للتريبتك والديانا و600 جنيه يوميا لرفع درجة استعداد الحماية المدنية للسفن و400 جنيه لليخوت الصغيرة و500 جنيه لفحص الأمتعة والحقائب الخاصة بالأفراد.
ونص القرار فى مادته الثانية على أن تلتزم التوكيلات الملاحية بتحصيل مقابل إجراءات التأمين للأفراد بقيمة خمسة جنيهات للفرد عن الرحلة وتوريدها للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر طبقا لأعداد الركاب المسجلة على كل رحلة، وبالحصر الخاص بقسم الجوازات، وذلك بهدف تحصيل قيمة أعمال الصيانة وقطع الغيار والخامات وكذا متطلبات التأمين.
وقال رئيس جمعية مقاولى الأشغال البحرية والتوريدات، إن ميناء سفاجا استقبل السفينة السياحية بيليسيما، وعلى متنها 700 راكب سعودى كأول رحلة تنطلق من السعودية لموانئ البحر الأحمر، وكذا 200 راكب على متن أحد اليخوت السياحية، فى إطار تنشيط السعودية لسياحة الكروز وتشغيل خط جدة ـ سفاجا ـ شرم الشيخ.
وأضاف أن تشغيل خط جدة ـ سفاجا سيؤدى إلى ارتفاع وتنشيط حركة الركاب بالمنطقة، نافيا تراجع حجم أعمال الشركات المصرية العامله على خط سفاجا ـ ضبا باعتبارها تقوم بتشغيل سفن ركاب وبضائع، وتعتمد على البضاعة فى الأساس، وتقتصر حركة الركاب على تلك السفن على العمالة وركاب الحج والعمرة.
وأشار إلى أن مصر ليس لديها سفن سياحية تعمل على الخط الملاحى سفاجا ـ جدة، ولأول مرة يتم تشغيل هذا الخط، والمزمع أن يقوم بتشغيل حتى 11 رحلة حتى 30 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن تشغيل الخط يعطى رسائل إيجابية للشركات العاملة فى مجال السياحة للمنافسة، ويمنح الشركات الخاصة الفرصة لتنشيط سياحة الكروز.
وأكد أن الرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق ممهد لجذب سياحة اليخوت بشرط تخفيض الأسعار والرسوم سواء لليخوت العابره لقناة السويس أو المترددة على الموانئ السياحية المصرية، حيث قفزت الرسوم التى يدفعها اليخت من 300 دولار إلى 2000 دولار.