شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، بالقاهرة مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين، شريكاً رابعاً، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، أساسا، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، لتعزيز دور القطاع الصناعي.
وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة والتي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين.
والمبادرة تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.
وتمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ووقع على الاتفاقية كل من د.نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، وزايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.
وتم الإشارة إلى أن انضمام مملكة البحرين، إلى هذه الشراكة، يعد إضافة إيجابية لها، نظرا لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصا في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والاعفاءات في هذا القطاع.