تقرر البت في عروض التأمين الصحى الشامل لعضو الغرفة التجارية في الإسكندرية وأسرته خلال شهر يناير المقبل.
وكان اجتماع قبل أيام جمع عدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية مع بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة بشأن ابحث لعمل على تطبيق نظام للتأمين الصحى الشامل للعضو وأسرته فى ظل تعدد العروض المقدمة للغرفة فى هذا الشأن.
وكشف رؤساء لبعض الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ممن شاركوا فى هذا الاجتماع إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض جديد من إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
وأضافت المصادر لـ “المال” أن ياسر المناويشى ومحمد حفنى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة شاركوا فى هذا الاجتماع.
ويبحث عدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية يشكل جدى تطبيق نظام للتأمين الصحى الشامل للعضو وأسرته، على غرار ما تم تنفيذه يالغرفة التجارية بالقاهرة.
وقالت مصادر إن عددا من رؤساء الشعب اجتمعوا برئيس الغرفة قبل أسبوع للسبب ذاته.
ويلقى مطلب تطبيق منظومة للرعاية الصحية الشاملة على التجار وعائلتهم عبر التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحى اهتماماً كبير من بعض أعضاء ومنتسبى الغرفة التجارية بالإسكندرية .
وقدم عدد من منتسبى الغرفة التجارية بالإسكندرية قبل نحو شهر بطلب لإدارة الغرفة يتضمن تطبيق منظومة للرعاية الصحية الشاملة على التجار وعائلتهم على غرار المطبقة بغرفة تجارة القاهرة.
وقال أشرف سلامة رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية فى تصريحات سابقة لـ “المال” إنه تقدم بمقترح لمجلس إدارة الغرفة و الموظفين المعنين يتضمن تطبيق التأمين الصحى الشامل على التجار.
وأضاف أنه قبل التقدم بهذا المقترح تمت مناقشته مع عدد من رؤساء الشعب التجارية المختلفة بالغرفة.
و لفت إلى وجود تجاوب من عدد منهم وقبوله للمقترح ، خاصة رؤساء شعب الأتصالات والبلاستك والأخشاب.
وأكد سلامة على أن مقترحه يطلب تطبيق نفس النظام المفعل فى غرفة تجارة القاهرة منذ عام والذى بدأ فى نوفمبر من العام الماضى.
وأشار إلى أنه يتم فيه تقسيم الخدمة على أربع مستويات رئيسية.
وأوضح أن تلك المستويات الأربعة توفر تغطية تأمينة سنوية أعلى وفقاً للأشتراك السنوى المحدد فى كل نظام منها.
وقال إن أقل مستوى فى تلك المنظومة هو المستوى الفضى.
ويتم الاشتراك خلاله مقابل سداد 170 جنيها عن الفرد سنوياً ويوفر تغطية تأمينة بمبلغ عشر آلاف جنيه سنوياً.
ويليه المستوى الذهبى ويتحمل فيه الفرد مبلغ 250 جنية سنوياً.