أكد مصدر حكومى بقطاع البترول أنه جار التجهيز لعرض الاتفاقات البترولية-التى وافق مجلس الوزراء عليها مطلع الشهر الجارى-على اللجان المختصة فى البرلمان، لا سيما مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
قال المصدر لـ«المال»: «نضغط الإجراءات ونسابق الزمن لاقتناص موافقة البرلمان وتصديق الرئاسة على تلك الاتفاقات قبل ختام العام الجارى».
يذكر أن قطاع البترول وقع 84 اتفاقية جديدة خلال 6 أعوام الماضية مع الشركات العالمية، للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 15 مليار دولار، ومنح توقيع أكثر من مليار دولار لحفر 351 بئرًا.
أضاف أن الاتفاقات تناقشها اللجان المختصة فى البرلمان تمهيدًا لرفعها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها، ثم إصدار قوانين من رئيس الجمهورية بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد النهائى مع الشركات الفائزة.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على 12 اتفاقية جديدة مع شركات شيفرون الأمريكية، وإديسون الإيطالية، وبي بي الإنجليزية، وتوتال الفرنسية، وشل الهولندية، ونوبل الأمريكية، وكوفبيك الكويتية، ومبادلة الإماراتية، بحد أدنى للاستثمارات أكثر من مليار دولار، و19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرًا.
وتنقسم الاتفاقات إلى 8 للقابضة للغازات الطبيعية «إيجاس «اثنتان منها بشرق البحر المتوسط، و6 بمنطقة غرب المتوسط» و3 اتفاقات لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالبحر الأحمر، واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية.
وتوقع المصدر أن تكون النتائج مبشرة وواعدة من الامتيازات المطروحة بالاتفاقات، مؤكدا أنه جار تكثيف العمل لاستكمال تنفيذ برنامج جمع البيانات والمعلومات فى منطقة البحر الأحمر، تحت إشراف شركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
أشار إلى أن مصر تزخر بمناطق بكر للاستكشاف خاصة الغاز الطبيعى، وأن وزارة البترول حريصة على الترويج لتلك المناطق من خلال طرحها فى المزايدات العالمية، لرفع معدلات الاستثمار الأجنبى بمجال البحث والتنقيب، وزيادة معدلات إنتاج الثروات البترولية.
وأكد مصدر فى شركة شل الهولندية، أنها تتنظر موافقة البرلمان على الاتفاقات، تمهيدا لبدء أعمال المسح السيزمى بمناطق الامتياز التى فازت بها.