اقتربت غرفة البترول
والتعدين من الانتهاء من إعداد روشتة عمل عاجلة جديدة لتوضيح أبرز
التعديلات المطلوبة على قانون التعدين الجديد قبل تشريعه فضلا عن تحديد
آليات إنقاذ القطاع وتحديد أبرز تحدياته والمشكلات التى تواجه الشركات
التعدينية العاملة بمجال البحث والتنقيب.
ومن المرتقب رفع
المذكرة إلى الجهات المختصة ووزارة البترول وغيرها خلال الفترة المقبلة
بهدف الاستفادة من بنودها قبل تشريع قانون التعدين الجديد بشكل نهائى.
وأكد
الدكتور محمد زاهر، عضو غرفة البترول والتعدين أن هناك ملاحظات لأعضاء
الغرفة وشركات التعدين على عدد من بنود القانون الجديد ورفض لبعضها لذلك
حرصت الغرفة على إعداد المذكرة وتقديمها للحكومة قبل الاصدار الرسمى
للقانون.
وطالب زاهر الحكومة الحالية ومؤسسة الرئاسة بالاستجابة
لمطالب مستثمرى التعدين وتحفيزهم حيث أن التعنت الواضح الملموس من بعض
الجهات وطول وتعقيد الاجراءات والروتين المتبع مع العديد من الشركات سيدفع
المستثمرين للإحجام عن الاستثمار داخل قطاع التعدين المصرى.