«البترول»: ضخ 950 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً بالسوق المحلية

مقابل 1.2 مليون فى الموسم الشتوى

«البترول»: ضخ 950 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً بالسوق المحلية
نسمة بيومي

نسمة بيومي

10:32 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20

كشف مسئول بقطاع البترول أن إجمالى إمدادات البوتاجاز للسوق المحلية حاليًا تبلغ حوالى 950 ألف أسطوانة منزلية وتجارية يوميًا.

ولفت إلى أن الإمدادات اليومية من البوتاجاز كانت تتراوح بين 1 و1.2 مليون أسطوانة يوميًا خلال الموسم الشتوى.

وقال المسئول لـ«المال» إنه تم تخفيض معدلات ضخ البوتاجاز فى السوق المحلية حاليًا مقارنة بموسم الشتاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الموسم الصيفى الحالى، الأمر الذى يخفض الطلب عليها نسبيًا.

وشدد على انتظام عمليات إنتاج البوتاجاز من معامل التكرير والمشروعات القائمة، وأوضح أن عودة الحياة لطبيعتها مجددًا، بعد فترة من إجراءات الحظر بسبب أزمة كورونا، رفع من معدلات طلب القطاع التجارى والكافيهات والمطاعم، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف نشاطها مؤخرًا.

وأدى قرار حظر التحرك على الطرق الذى طبقته الحكومة مع تفشى وباء كورونا، منذ مارس الماضى، إلى بقاء المواطنين فى المنازل لفترات طويلة، ما رفع الطلب على الأسطوانات المنزلية، مقابل تراجع استهلاك المقاهى والمطاعم عقب إغلاقها.

ووصلت معدلات الضخ إلى الذروة بين 1.1 إلى 1.2 مليون أسطوانة يوميًا فى أبريل الماضى، لا سيما أن الزيادة فى استهلاك المنازل فاقت الانخفاض الذى حدث فى المطاعم والمقاهى والكافيتريات.

وشدد المسئول على توافر رصيد استراتيجى من البوتاجاز واحتياطى آمن يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وانتظام عمليات استيراد البوتاجاز من الخارج.

وقال إن التوسع فى عمليات توصيل الغاز للمنازل أسهم بشكل كبير فى الحد من استهلاك البوتاجاز، وتخفيض فاتورة استيراده من الخارج.

وبحسب تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية مطلع العام الحالى، تراجعت مبيعات البوتاجاز فى السوق المحلية بنسبة 6 إلى %6.5 خلال العام المالى الماضى، على خلفية التوسع فى نشر وتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى مصر.

ويعد البوتاجاز من أكثر المنتجات المرتبطة بالمواطن، لذلك لم تطبق الحكومة عليه آلية التسعير التلقائى للوقود، وما زالت تدعمه بنسبة كبيرة رغم تراجع الأسعار العالمية للخام والمشتقات.

بفللىلانعغتغوشكلت الحكومة لجنة التسعير التلقائى للوقود العام الماضى، بعضوية وزارتى البترول والمالية، لمراجعة أسعار البنزين والسولار والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز كل 3 أشهر.