تعهدت وزارة البترول أمام نواب البرلمان بتوفير بنزين 80 في محطات الوقود الجديدة للقضاء علي ظاهرة تكدس المواطنين امام المحطات لنقص هذا النوع من الوقود.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة لعدم توافر بنزين 80 بكميات كافية.
محطات جديدة لبنزين 80
وكشف محمد حسن رضوان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول عن اتجاه الوزارة لإنشاء محطات وقود جديدة تركز علي بنزين (80) علي مستوي الجمهورية.
واوضح أن وزارة البترول تعمل علي إمداد المحطات ببنزين (80) حسب الطلب في ضوء استهلاك المواطنين.
واتفقت اللجنة مع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، علي ايفادها بقائمة المحطات الجديدة مع بحث المناطق التي تناولها النواب في طلبات الإحاطة وتزويدها ببنزين 80.
انتقادات بسبب نقص بنزين 80
وشهد اجتماع اللجنة انتقادات واسعة من النواب لممثلي وزارة البترول بسبب النقص الشديد في توفير بنزين 80 بمحطات البنزين بمختلف المناطق على مستوي الجمهورية، مما يحمل المواطن البسيط مزيد من الاعباء لارتفاع الشرائح الأخرى عليهم.
وقال النائب سعيد طعيمة مقدم الطلب : “الناس بتقف في طوابير أمام محطات البنزين للحصول علي خدمة لكنهم لا يجدوها، في حين أنهم يدفعون مقابل هذه الخدمة”.
وانتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة تكدس المواطنين امام محطات الوقود ا بسبب عدم توفر بنزين 80 ما يضطرهم إلى شراء الفئة الاعلي منه لنقصه الشديد مما دفع النواب لتقدم بطلب احاطة لفتح هذا الملف الهام ومناقشته داخل لجنة الطاقة بمقر المجلس بحضور الوزارة المعنية وهي البترول.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، قررت اوائل يناير قررت تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
وتقوم اللجنة بمراجعة أسعار المواد البترولية في السوق بشكل ربع سنوي.
كذلك تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبرحتى ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابله ، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.