رصد مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية ضمن الشائعات التي رصدها في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال تقرير مجلس الوزراء على أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية .
وشددت على ان السعر الرسمي المعلن من الوزارة “لأسطوانة البوتاجاز” المنزلية كما هو 65 جنيهاً ولم يطرأ عليه أي زيادات .
وشددت أيضا على أن هناك حملات تفتيشية يتم شنها على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية .
ونوهت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق إلى أن جميع مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين الفترة الحالية، وأنه يتم ضخ ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً.
وأكدت وزارة البترول على أنه يوجد مخزون استراتيجي واحتياطي آمن من أسطوانات البوتاجاز ، ويكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه يتم تأمين هذه السلعة الهامة للمواطنين وأن ذلك يتم بشكل لا يتعارض مع توقيتات الحظر المعمول بها على مستوى الجمهورية.
ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة البترول والثروة المعدنية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
وطلبا في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg).