انتهى قطاع البترول من تنفيذ حزمة مشروعات جديدة لتدعيم شبكة نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي، بإجمالى استثمارات حوالى 16.6 مليار جنيه، وفقًا لمصادر مسئولة بالقطاع. وأوضح مصدر بالقطاع أن المشروعات تضمنت تنفيذ وتشغيل 16 خطا جديدا لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، وعمليات إحلال وتجديد لنحو 21 خطا، وبإجمالى أطوال 1332 كم، بتكلفة بلغت حوالى 4.6 مليار جنيه.
كما تضمنت المشروعات إنشاء وتشغيل عدة خطوط لتدعيم شبكة نقل الغاز الطبيعى، بإجمالى أطوال 945 كم، واستثمارات حوالى 12 مليار جنيه.
وأكد أن من أهم تلك المشروعات خطوط الغاز المغذية لمحطات توليد الكهرباء العملاقة التى تم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية وبنى سويف والبرلس .
يشار إلى أن وزير البترول المهندس طارق الملا أعلن نهاية 2019 عن خطة الوزارة لزيادة أطوال الشبكة القومية للغاز الطبيعى بنحو 1000 كيلومتر، خلال 4 سنوات، بهدف رفع طاقة الشبكة لاستيعاب الاكتشافات الغازية الجديدة ومراحلها التنموية وربطها على الإنتاج.
وأضاف الملا أنه بتنفيذ هذه الخطة سيصل طول الشبكة إلى 8750 كيلومترا مع نهاية عام 2023.
وأكدت المصادر أن الفترة الراهنة تشهد تكثيف العمل لاستكمال كل المشروعات المخططة لتدعيم شبكة الغازات الطبيعى للعام الجارى.
وقالت المصادر إن تلك المشروعات جزء من استراتيجية متكاملة لوزارة البترول تستهدف منها زيادة أطوال الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية، وضمان توفير الوقود والمشتقات للمواطنين وقطاع الكهرباء وغيرها من المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت أن تلك المشروعات تخدم مخطط مصر فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة.
وقالت إن استراتيجية وزارة البترول الجارى تنفيذها تركز على استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغاز الطبيعى والمشتقات البترولية وأطوالها، لمقابلة الزيادة فى إمدادات الغاز الطبيعى.
وأوضحت أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ومعاودة التصدير للخارج، وزيادة حجم إنتاج المشتقات البترولية محليا مع المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها بقطاع التكرير، أمر يلزمه تنفيذ مشروعات موازية لتدعيم شبكة ومنظومة نقل الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.
ويركز قطاع البترول على دعم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية فى مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحرى.