في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة، فضلا عن آليات التيسير علي المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.
وخلال الاجتماع تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء، وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.
وتشمل العروض الأخرى التقسيط علي سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، او التقسيط علي 18 شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد.
وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء علي المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي و حكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلي 1000 محطة تنتشر علي مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.
ووجه الوزير رئيسا شركتي غازتك وكارجاس بالعمل علي سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل علي توافر كافة المعلومات اللازمة للرد علي استفسارات العملاء.
كما أكد الوزير خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية اعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشان الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.
وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في اطار توفير بدائل مختلفة للوقود امام المستهلك، و يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 4.5 جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الاهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي انظف انواع الوقود.
حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس محمد خضير ونائبه للعمليات المهندس يس محمد ونائبته للشئون المالية المحاسبة أمل طنطاوى، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسنين ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات المهندس أيمن عبدالبديع، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية و المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس.