تستعد الهيئة العامة للبترول لزيادة إمدادات البنزين والسولار للسوق المحلية تدريجيا خلال الأيام المقبلة، عقب قرار الحكومة إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين على الطرق اعتبارا من أمس الأول.
وبحسب مسئول حكومى فى قطاع البترول، تبلغ الإمدادات الحالية للسولار فى السوق المحلية نحو 34 ألف طن، والبنزين بكافة أنواعه 15 ألف طن.
ورجحت المصادرارتفاع حجم تلك الإمدادات خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجى وصولا إلى المعدلات الطبيعية التى كان يتم توريدها للسوق المحلية قبل جائحة كورونا.
جديد بالذكر أنه بسبب أزمة كورونا، تراجعت إمدادات قطاعات البترول من البنزين والسولار للسوق المحلى بنهاية مارس الماضى، لتتراوح بين 11 لـ 13 ألف طن للأول، ومن 21 لـ 25 ألف طن للثانى، وذلك تأثراً بقرار الحكومة بحظر التحرك علي الطرق.
وأكدت المصادر لجريدة «المال» أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت اكتفاء ذاتيا من البنزين والسولار، وتوقف استيرادهما من الخارج ، لا سيما فى ظل تراجع حجم الطلب المحلى عليهما على خلفية الإجراءات الوقائية التى طبقتها الحكومة لمواجهة «كورونا» وعلى رأسها قرار حظر التحرك على الطرق.
وتابعت : «الإنتاج المحلى من البنزين والسولار كان يكفى ذاتيا لتلبية الطلب عليهما خلال الفترة الماضية، ولكن مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا والارتفاع المرتقب فى معدلات الاستهلاك، سيتم معاودة استيرادهما مجددا طبقا لحجم الاستهلاك والكميات التى ستحتاجها السوق منهما خلال الفترة المقبلة.
وشددت المصادر على وجود رصيد ومخزون إستراتيجى آمن من المشتقات يكفى لتلبية احتياجات السوق الإضافية، وتوفير أى كميات خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن مصر تستورد من 35 إلى %40 تقريبًا من جملة استهلاكها من المشتقات البترولية من الخارج عبر الوكلاء والمناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للبترول بشكل دورى، بينما تدبر بقية احتياجات السوق المحلية ذاتيًا.
وأكدت المصادر استعداد جميع محطات تموين السيارات بالبنزين لتلبية كامل احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، مع بدء عودة الحياة لطبيعتها مجددا.
ورجحت المصادر أن تستغرق عودة الحياة إلى طبيعتها قبل أزمة كورونا فترة من الوقت، لا سيما مع استمرار وجود الفيروس فى مصر ودول العالم ،الأمر الذى سيتبعه استمرار حذر أغلب المواطنين واتباعهم إجراءات الوقاية، والتى من أبرزها تخفيف التجول والتحرك على الطرق.