«البترول» تطلب تعديل شروط اقتراض 10 مليارات جنيه

«البترول» تطلب تعديل شروط اقتراض 10 مليارات جنيه

«البترول» تطلب تعديل شروط اقتراض 10 مليارات جنيه
جريدة المال

المال - خاص

9:53 ص, الأحد, 29 مارس 15

محمد سالم:

طلبت الهيئة العامة للبترول، من البنوك إعادة النظر فى الشروط والضوابط التى تضمنها عرض تدبير سيولة بقيمة 10 مليارات جنيه، يتم الاعتماد عليها فى فض جانب من الاشتباكات المالية مع الشركة القابضة للكهرباء، والتى نشأت نتيجة تراكم مديونيات خاصة بتوريد منتجات بترولية مدعمة لصالح شركات الكهرباء التابعة للقابضة.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد تلقت عرضا تمويليا من كونسيرتيوم، يضم بنوك «الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، وأبو ظبى الوطنى»، تضمن توفير سيولة بقيمة 10 مليارات جنيه يمكن زيادتها الى 15 مليار لفض الاشتباكات المشار اليها.

وقالت مصادر،ان العرض التمويلى لقى استحسان الهيئة العامة للبترول، لكنها طلبت تعديل الشرط المتعلق بحق البنوك فى الرجوع عليها إذا ما تعثرت القابضة لكهرباء مصر فى سداد بعض الأقساط، كما أبلغت البنوك رفض وزارة المالية تقديم ضمانة للتمويل.

وتقوم آلية هذا النوع من التمويلات على صرف القرض دفعة واحدة الى الهيئة العامة للبترول، على ان تتولى الشركة القابضة للكهرباء السداد خصما من مستحقات البترول، بالإضافة الى دفع سعر خصم ثابت يتم الإتفاق عليه، وأجرت البنوك عمليتين تمويليتين وفق هذه الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و 2013 بقيمة مجمعة 3.44 مليار جنيه.

وأضافت المصادر، أن البنوك تراجع موقف المشاركة فى القرض فى ضوء طلبات التعديل التى قدمتها الهيئة العامة للبترول، على ان يتم تقديم عرضا تمويليا جديدا فى أقرب وقت، بعد طلب الهيئة سرعة موافاتها بالرد.

كان العرض التمويلى السابق يشمل إمكانية السداد على 3 آجال زمنية «5 و 6 و 7» سنوات، على أن تتولى هيئة البترول بالإتفاق مع القابضة للكهرباء، إختيار الأجل الزمنى المناسب.

يشار الى ان إجمالى مستحقات البترول لدى وزارة الكهرباء مع نهاية عام 2014، قد بلغ حوالى 44 مليار جنيه، عبارة عن قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء وفقا للاتفاق الثلاثى بين المالية والكهرباء والبترول.

ويصل إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهريا، ما يتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد %50 من قيمة الفاتورة الشهرية نيابة عن وزارة الكهرباء.

وقالت المصادر إن الهيئة العامة للبترول قد تستخدم القرض فى سداد شريحة جديدة من ديون شركات البترول الأجنبية.

كان وزير البترول شريف إسماعيل، قد أعلن نهاية العام الماضى سداد 1.2 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار فى أكتوبر الماضى.

وكانت البنوك قد انتهت مؤخرا من توقيع قرضين بقيمة 3 مليارات جنيه، لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء بمشاركة بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والعربى الافريقى، والتجارى الدولى، وفيصل، وقطر الوطنى، كما حصلت الهيئة العامة للبترول مؤخرا على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى وأبوظبى الوطنى وإتش إس بى سى لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة.

جريدة المال

المال - خاص

9:53 ص, الأحد, 29 مارس 15