المال ـ خاص
بدأت وزارة البترول تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة البوتاجاز التى ضربت عدة محافظات منها زيادة إمدادات الهيئة العامة للبترول من البوتاجاز من 1 إلى 1.2 مليون أسطوانة يوميًا، فضلًا عن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تخزين جديدة باستثمارات تتجاوز 7 ملايين دولار. وشهدت عدة محافظات، من أبرزها القليوبية وكفر الشيخ ومحافظات الوجه القبلى، انخفاضًا ملحوظًا فى معروض البوتاجاز خلال الأيام الماضية، ارتفعت بسببها أسعار الأسطوانة فوق 40 جنيهًا فى بعض المناطق. وأرجع عدد من مسئولى «البترول» سبب الأزمة إلى الأحوال الجوية غير المستقرة التى تسببت فى تأخر دخول بعض الشحنات المستوردة إلى الموانئ المصرية.
وكشفت الوزارة عن وصول نحو 26 ألف طن بوتاجاز إلى الموانئ المصرية أمس الثلاثاء، مؤكدة انتظام الإمدادات لجميع المحافظات. وتسلم ميناء السويس نحو 9000 طن من البوتاجاز مقابل 17 ألف طن تم توريدها أمس، إلى ميناء الإسكندرية لاحتواء الأزمة.
وأكد مسئول فى الهيئة العامة للبترول أن الفترة الراهنة تشهد استكمال تنفيذ حزمة مشروعات لزيادة سعات التخزين بهدف رفع الرصيد والمخزون الإستراتيجى لتلافى أى أزمات مقبلة. وأوضح أن أبرز تلك المشروعات إنشاء ما يتراوح بين 3 و4 مستودعات تخزين فى محافظات الصعيد، باستثمارات تتعدى 7 ملايين دولار، بهدف توفير البوتاجاز أوقات الذروة إلى محافظات الوجه القبلى.
وأكد بيان مشترك صدر عن وزارتى البترول والتموين أمس الثلاثاء أن مصانع التعبئة التى يصل عددها إلى 48 مصنعًا تعمل حاليًا بكامل طاقتها.
وقال البيان إن هناك تنسيقًا كاملًا ومستمرًا لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الأسطوانة بسعرها المدعم للمواطنين، كما أكد أنه يجرى حاليًا التعامل مع أى اختناقات قد تحدث فى بعض المناطق بإرسال سيارات معبأة بالأسطوانات إليها.