يخطط قطاع البترول لتشغيل حزمة مشروعات جديدة خلال العام الجارى لتدعيم وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية، باستثمارات 2.8 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير حديث صادرعن «وزارة البترول» -حصلت «المال» على نسخة منه- فإن الخطة تتضمن تشغيل نحو 4 خطوط جديدة بإجمالى اطوال تتجاوز 180 كم.
وأكدت مصادر بالوزارة أن زيادة أطوال خطوط نقل الغاز عبر إنشاء جديدة أو صيانة الخطوط الحالية من شأنها تدعيم الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغازات الطبيعية فى مصر، وخدمة مخططها فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة.
وقالت المصادر إن استراتيجية وزارة البترول الجارى تنفيذها تركز على استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغاز الطبيعى وأطوالها، لمقابلة الزيادة فى إمدادات الغاز.
وأوضحت أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ومعاودة التصدير للخارج، يلزمه تنفيذ مشروعات موازية لتدعيم شبكة ومنظومة نقل الغاز.
ويركز قطاع البترول على دعم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى فى مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحرى لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات الكهرباء إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.
وعلى صعيد متصل، لفتت المصادر إلى أنه رغم تحديات العام الماضى والصعوبات التى تمت مواجهتها بسبب جائحة «كورونا»، فإنه يتم تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير الشبكة بشكل دورى.
وقالت إن العام الماضى شهد تشغيل حزمة مشروعات لتدعيم الشبكة، تتضمن خطوطا جديدة باطوال مختلفة.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد تشغيل نحو 5 خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى بإجمالى أطوال مضافة فى حدود 76 كم، وباستثمارات 1.6 مليار جنيه، وفقا لتقرير البترول.
يشار إلى أن وزير البترول أعلن نهاية 2019 عن خطة الوزارة لزيادة أطوال الشبكة القومية للغاز الطبيعى بنحو 1000 كيلومتر، خلال 4 سنوات، بهدف رفع طاقة الشبكة لاستيعاب الاكتشافات الغازية الجديدة ومراحلها التنموية وربطها على الإنتاج.
وأضاف الملا أنه بتنفيذ هذه الخطة سيصل طول الشبكة إلى 8750 كيلومترا مع نهاية عام 2023.
وأكدت المصادر أن الفترة الراهنة تشهد تكثيف العمل للانتهاء من كافة المشروعات المخططة لتدعيم شبكة الغازات الطبيعية، وتشغيلها طبقا للجدول الزمنى المستهدف.