كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المخطط تنفيذ مشروع جديد لاستغلال الفوسفات بين شركتى فوسفات مصر وأبو قير للاسمدة لانتاج حمض الفسفوريك باستثمارات متوقعة تبلغ حوالى 700 مليون دولار.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن المشروع الجديدالجارى دراسته حاليا يهدف الى تعظيم استغلال خام الفوسفات من خلال تصنيعه لانتاج حمض الفسفوريك وخلق قيمة مضافة بدلا من تصديره على حالته كمادة خام.
وأضاف أن وزارة البترول قامت بالتنسيق مع الاردن بشكل مبدئى لانتاج وتسويق خام الفوسفات، موضحا ان الوزارة ترحب بأى مبادرات أو عروض استثمارية عربية او أجنبية لاستغلال الثروات التعدينية المصرية وضخ استثمارات جديدة بمجالات التكرير والبتروكيماويات.
وقال إن هناك توجهًا بإعطاء قيمة مضافة للخامات المعدنية وعدم تصديرها فى حالتها الخام والعمل على إقامة صناعات من شأنها توفير العديد من فرص العمل وبناء المصانع.
وأضاف ان قانون التعدين الحالى لا يدر دخلا كبيرا للدولة بسبب تدنى الفئات المالية الخاصة بالاتاوات والرسوم، لافتا الى ان الحكومة لا تستهدف من القانون الجديد إلا مصلحة الشعب المصرى وزيادة الايرادات والعوائد المحققة لخزانة الدولة من استغلال ثرواتها التعدينية.
من جانبه أكد الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن قانون التعدين الجديد الذى يخضع حاليًا للمراجعة النهائية تمهيدًا لإصداره قريبا يُعد ركيزة أساسية للتعامل المستقبلى الواضح علميًا وعمليًا مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادى الأمثل له.
وأشار إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن العديد من المميزات المهمة، منها تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص، حيث يمنح الهيئة الإشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها عالميًا.
وقد راعى القانون الجديد تقادم نصوص القانون القديم الصادر فى عام 1956 وأهمها تدنى القيم المالية التى تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال، وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية، ومن ثم مراجعتها كل عامين إذا اقتضى الأمر، ونص أيضًا على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال على 15 عامًا إلا بقانون، وذلك وفقًا للدستور الجديد كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى الأرباح لأغراض التنمية.