البترول تبدأ تلقى عروض اقتراض 1.5 مليار دولار

علمت «المال» أن الهيئة العامة للبترول، ستبدأ غداً تلقى عروض اقتراض 1.5 مليار دولار من تحالفات مصرفية محلية ودولية بهدف تمويل سداد شريحة بالقيمة نفسها من الديون المستحقة عليها، لشركات البترول الأجنبية.

البترول تبدأ تلقى عروض اقتراض 1.5 مليار دولار
جريدة المال

المال - خاص

10:38 ص, الأحد, 9 نوفمبر 14

كتب – محمد سالم:

علمت «المال» أن الهيئة العامة للبترول، ستبدأ غداً تلقى عروض اقتراض 1.5 مليار دولار من تحالفات مصرفية محلية ودولية بهدف تمويل سداد شريحة بالقيمة نفسها من الديون المستحقة عليها، لشركات البترول الأجنبية.

وسددت هيئة البترول، الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصرى، كما قدمت دفعة أخرى بالقيمة نفسها بداية أكتوبر الماضى، لينخفض إجمالى مستحقات الشركات 4.9 مليار دولار طبقاً لبيانات الهيئة.

محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى قال لـ«المال»، إن مصرفه بصدد تشكيل تحالف بنكى يضم مصارف محلية وعربية وأجنبية لاقتناص التمويل الجديد، المقرر منحه لأجل زمنى 3 سنوات، مقابل شحنات نفطية، موضحاً أن السعى لجذب البنوك الأجنبية للدخول فى الصفقة يأتى بهدف جذب سيولة أجنبية من الخارج بما يساهم فى تقليل الضغوط التى تتعرض لها سوق الصرف المحلية.

يذكر أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى وقت سابق، إن شهادات قناة السويس ساهمت فى تعزيز النقد الأجنبى لدى البنوك بنحو 1.5 مليار دولار.

ونصت الهيئة العامة للبترول فى خطابها على ضرورة التزام التحالف المصرفى الفائز بالقرض بتدبير السيولة المطلوبة بالكامل قبل يوم 24 ديسمبر المقبل، كما أكدت عدم السماح بتنفيذ عمليات «HEDGE » على الشحنات الضامنة للقرض، مثلما حدث فى القروض التى منحت بالطريقة نفسها الفترة الماضية، ويعرف «الهيدج» بأنه أداة لتجنب مخاطر أسعار الصرف.

وقالت مصادر إن بنوكاً أجنبية عديدة أرسلت استفسارات للهيئة بشأن التمويل، وعلى رأسها لـ«ستاندرد تشارترد» و«دويتشه بنك» و«اتش إس بى سى».

وواجهت هيئة البترول بعض المشكلات فى عمليات الاقتراض من البنوك سواءً داخلياً أو خارجياً خلال السنوات الثلاث الماضية، إما بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وإما بسبب زيادة أسعار الفائدة التى تفرضها البنوك الخارجية كنتيجة طبيعية لتدهور التصنيف الائتمانى لمصر بعد ثورة 25 يناير.

كان البنك الأهلى قد تولى نهاية عام 2010 ترتيب صفقة تمويلية للهيئة وصفت بأنها الأضخم فى تاريخ القطاع المصرفى المحلى وقتها، بقيمة بلغت مليارى دولار وشارك فى التغطية نحو 22 بنكاً محلياً وعالمياً. 

جريدة المال

المال - خاص

10:38 ص, الأحد, 9 نوفمبر 14