قالت مصادر مسئولة فى قطاع البترول إن الفترة الراهنة تشهد إقبالا ملحوظا على الاستثمار فى مجال تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وأكدت – فى تصريحات لجريدة «المال» – أن عددا كبيرا من المستثمريين والوكلاء يتقدمون بمطالب لضم نشاط التموين بالغاز إلى محطاتهم ،لا سيما بعد إقبال المواطنين عليه.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد طفرة وزيادة ملحوظة فى عدد محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، وكذلك عدد مراكز التحويل والخدمة.
على صعيد متصل، شهدت الأربع شهور الماضية تحويل أكثر من 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وفقا لتقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء.
وكانت وزارة البترول أعلنت قبل ختام يوليو الماضى أنه تم تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج «غاز / بنزين» خلال العام المالى 2019/2020 بزيادة %25 عن العام المالى السابق عليه، ليصل إجمالى أعداد السيارات التى تم تحويلها منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو الماضى إلى نحو 320 ألفا.
وارتفع ذلك العدد الإجمالى ليصل إلى نحو 331 ألف سيارة، ومن المقرر زيادته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد محطات تموين السيارات بالغاز أكدت المصادر، أن العام الماضى شهد زيادة ملحوظة فى عدد تلك النوعية من المحطات ،ومن المخطط التوسع فى الاستثمار فى هذه المحطات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن العام الماضى شهد إنشاء 19 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز فى محافظات قنا وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والشرقية وبورسعيد والجيزة والقاهرة، ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 206 فى 23 محافظة وتشغيل 3 مراكز تحويل جديدة، ليصل إجمالى عددها إلى 74 مركزا على مستوى الجمهورية بنهاية يوليو الماضى.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد رؤية لتقديم تيسيرات للمواطنين ومحفزات جديدة تشجعهم على تحويل سياراتهم إلى استخدام الغاز الطبيعى كوقود لتعظيم استفادتهم من توافره وفارق التكلفة بينه وبين البنزين والسولار.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول – فى تصريحات سابقة – أن الاهتمام الكبير من الرئيس والحكومة ودعمهما الكامل لهذا المشروع يسهم فى إعطاء دفعات قوية لمزيد من الإنجاز فى معدلات التحويل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التوسع الكبير فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات سيكون له مردود إيجابى ملموس على الدولة والمواطن.
وأشار إلى أن المواطن سيستفيد من فارق التكلفة بين الغاز وأنواع الوقود الأخرى مثل البنزين والسولار وكذلك الاستفادة من مزايا الغاز كوقود عالى الجودة والنظافة.
وقال إن هذا التوجه سيسهم فى ترشيد استهلاك البنزين والسولار وتقليص استيرادهما توفيراً للنقد الأجنبى، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذلك الإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
وأضاف أن برنامج الوزارة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حقق تقدماً ملحوظاً خلال العام المالى المنتهى، بالرغم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.