نفى مصدر مسئول من وزارة البترول ما تردد عن اشتراط شركة بريتش جاز البريطانية بدء تنفيذ المرحلة التاسعة “ب” من مشروع تنمية الغاز الطبيعى بمنطقة إمتيازها فى المياه العميقة غرب الدلتا إلا بعد تحصيلها كامل مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية مع باقى الشركاء بمنطقة الامتياز والتى تتجاوز 1.4 مليار دولار حاليا.
وكانت الحكومة سددت دفعة من مستحقات شركة بى جى وباقى شركائها بامتياز الدلتا خلال شهر أكتوبر الماضى بواقع 350 مليون دولار لينخفض إجمالى مستحقاتها وباقى الشركاء بمنطقة الامتياز عن 1.9 مليار دولار.
وقال المسئول إن الشركة البريطانية لم تصرح بذلك أو تشترط تسديد 100% من مستحقاتها المتأخرة لاستكمال مشروعها التنموى ،ولكنها هى وباقى الشركات الاجنبية تطالب بتحصيل أكبر جزء من مستحقاتها لتنفيذ المراحل المتبقية من مشروعات تنمية الغاز الطبيعى التى بدأت فى تنفيذها بمناطق إمتيازها.
وأضاف المسئول أن شركة بى جى تحديدا من ضمن أكثر الشركات الأجنبية نشاطا فيما يخص مشروعاتها التنموية حيث قاربت على الانتهاء من تنفيذ أولى مراحل مشروعها لتنمية الغاز الطبيعى فى منطقة امتيازها والتى تستهدف إضافة ما يتراوح بين 400 الى 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.
وتبلغ إجمالى مستحقات الشركات الاجنبية 4.9 مليار دولار عقب تسديد الحكومة دفعة منها خلال شهر اكتوبر الماضى بواقع 1.5 مليار دولار ،وتسعى الحكومة الى تسديد دفعة جديدة قريبا.
وعلمت “المال” أن شركتا بى جى البريطانية وبتروناس الماليزية” الشركاء الرئيسيين فى إمتياز غرب الدلتا” تخطط لاستثمار نحو 1.3 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، مقارنة بـ900 مليون دولار العام الماضى، لتنفيذ عمليات البحث والتنقيب والتنمية فى المياه العميقة بالبحر المتوسط بهدف زيادة معدلات الإنتاج الإجمالية من مليار قدم مكعب غاز يوميا الى نحو 1.4 مليار قدم مكعب يوميا.
وتنفذ شركة رشيد للبترول عمليات شركة بريتش جاز الخاصة بالبحث والتنقيب والانتاج فى منطقة إمتيازها فى الدلتا ،وتأسست شركة رشيد للبترول عام 1999، وعهد إليها بعد ذلك بإدارة شركة البرلس، وقد بدأت عملية استكشاف الغاز فى البحر المتوسط من قبل الشريك الأجنبى المتمثل فى شركة بى جى البريطانية عام 1998، ثم أصبحت بعد ذلك، ممثلاً لشركة بتروناس الماليزية،.
ويتمثل النشاط الرئيسى لشركة «رشيد» فى التنقيب عن الغاز الطبيعى فى المياه العميقة، باعتبارها الكيان المشترك والقائم بالعمليات بين قطاع البترول المصرى والشريك الأجنبى.