نسمة بيومى
أكد مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول، أن معدلات تسديد مستحقات الشركات الأجنبية إرتفعت حالياً لتتجاوز 70% شهرياً مقارنة بنحو 60% سابقاً ،مضيفاً انه يتم جدولة وتسديد النسبة المتبقية على دفعات.
وقال المسئول فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الوزارة لم تكتفى بقيمة القرض الذى تم تدبيره بواسطة تحالف البنك الاهلى مع بنوك اخرى بقيمة 1.2 مليار دولار، بل تم زيادة المبلغ ليصل الى 2.1 مليار دولا وتم تسديدهم للشركات الاجنبية.
وكان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن فى بيان صحفى اليوم الاربعاء عن قيام قطاع البترول بتسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 1ر2 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 1ر3 مليار دولار ، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وأكد الوزير على حرص وزارة البترول على إيجاد حلول لسداد المستحقات التى تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتى كان لها تأثير سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.
وأضاف أن وزارة البترول تستهدف العمل على تقليل إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الانتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 5ر1 مليار دولار فى ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 4ر1 مليار دولار فى أكتوبر 2014.