انطلقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 23/22.
ووفقا للتقرير البرلماني المقرر عرضه بالجلسة العامة اليوم ، فإن اللجنة أوصت الحكومة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة، حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4%، الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما، ما يؤدى الى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها خاصة المستشفيات.
كما أوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
إلى جانب عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية، الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها.
وطالبت اللجنة بضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها، بالإضافة إلى مراعاة الدقة عند تخصيص أراض أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة، حيث يتم التخصيص الأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي.
إلي جانب توصية اللجنة بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية بدراسة وتدبير الاعتمادات المالية لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للمثلث الذهبي، وهيئة تنشيط سوق الغاز للوصول إلى الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.
وضرورة قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها، خاصة هيئات القطاع الصحى.
وتوصية اللجنة لتلك الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأة من أجله هذه الهيئات.