عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجارى بوزارة التجارة والصناعة، و شيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، لما يمثله من أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
وقال إن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التى شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وتناول المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وقال إنه يتم إعدادها وفقا لنهج تشاركي بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا فى هذا الصدد لما تم عقده من اجتماعات تنسيقية ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وجمعيات المستثمرين، والمجالس التصديرية، وممثلين عن مبادرة “ابدأ”.
ونوّه إلى أنه جار تشكيل لجنة تسيير، تضم فى عضويتها مختلف الوزارات والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص، تتولى إبداء الرأي فيما يتم طرحه من بنود وأفكار فى إطار إعداد الاستراتيجية، واقتراح التعديلات إذا لزم الأمر، وستتولي هذه اللجنة أيضاً مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وجدد وزير التجارة والصناعة الإشارة إلى أنهم يستهدفون من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تتضمن العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعى لزيادة حجم الصادرات من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وكذلك إتاحة مزيد من فرص العمل الجديدة، والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.
وأضاف المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، أن الإطار الزمني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، يتضمن مرحلتين، الأولى تُعنى بوضع الأطر العامة والموضوعات المشتركة بين جميع القطاعات، بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية وصياغة البرامج والمبادرات التنفيذية، والثانية تستهدف صياغة الاستراتيجيات للقطاعات ذات الاولوية، ووضع منظومة للمتابعة والتقييم.
ولفت إلى أنه يتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”، للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية ، إلى جانب الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
واستعرض المهندس أحمد سمير، عدداً من المخرجات المتوقعة من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية فيما يتعلق بمحاورها وأهدافها الرئيسية، والتداخلات التى سيتم تنفيذها من جانب كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية”UNIDO”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”.
وفى ختام الاجتماع، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، خلال شهر مايو المقبل، وذلك على أن يتم تداولها وطرحها للمناقشة مع مختلف الأطراف المعنية من الوزارات والقطاع الخاص لإبداء الرأي تمهيدًا لإطلاقها وبدء تنفيذها في صورتها النهائية.