انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري 2025-2030، والتي تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للارتقاء بالخدمات الحكومية، والإعلاء من رضا وثقة المواطن. ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري في إطار التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وفي ضوء العمل على استغلال الفرص المتاحة لتطوير الجهاز الإداري للدولة ليكون قادراً على التكيف مع المتغيرات والتطورات الوطنية والدولية، وأن يحقق الأهداف التنموية.
وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري بدعم فني مكثّف من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية بتشكيل فريق من الأساتذة والمتخصصين في مجالات الإدارة العامة، والحوكمة للعمل على إعداد الاستراتيجية.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع المشروع قد عقد ورشة عمل في شهر مارس الماضي لمناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري 2025-2030، بحضور الخبراء وأساتذة الإدارة العامة والمختصين وأصحاب المصلحة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتضمن مسودة الاستراتيجية مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى إصلاح البنية التشريعية والمؤسسية للجهاز الإداري للدولة، وتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز البنية الرقمية، وتحسين الخدمات العامة، لضمان فعالية وكفاءة الجهاز الإداري للدولة حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التنموية والإعلاء من رضا المواطن. وفي إطار حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على اتباع منهجية تشاركية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري 2025-2030، سيعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التشاورية مع الخبراء والمختصين، وممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجهات الدولية لعرض مسودة الاستراتيجية واستطلاع الآراء بشأنها، على أن يتم إطلاق الاستراتيجية بنهاية عام 2024.