عينت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مكتب بدر للاستشارات القانونية والمحاماة، استشاريا لتصفية الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة، التابعة للهيئة.
وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، أصدر قرارا بتصفية الشركة فى مارس الماضى، ولم تكشف الوزارة عن أسباب القرار حتى الآن.
ولفت مصدر مطلع إلى أن مكتب «بدر» مقرر أن ينتهى من إجراءات التصفية أواخر أكتوبر الجارى، مشيرًا إلى أن الشركة لديها وديعة بقيمة 6 ملايين، باقى ما تم صرفه من رأس المال المدفوع والبالغ 10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أنه تم صرف 4 ملايين جنيه من رأس المال، ويتوزع المبلغ بواقع 2 مليون جنيه لاستئجار مقر إدارى، وفرشه بالأثاث اللازم، وشراء أجهزة كمبيوتر للعاملين، وتأسيس موقع إلكترونى، وصرف 2 مليون جنيه، أجور للعاملين وإعداد بعض الدراسات اللازمة لمشروعات الموانئ الجافة التى كانت الشركة تستهدف المنافسة عليها فى المستقبل.
وتم تأسيس الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة برأس مال مصرح 100 مليون جنيه، والمدفوع 10 ملايين بمساهمة %85 لهيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، و %15 شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وقامت قبل قرار التصفية بفترة بسيطة بتغيير مقرها من شارع القصر العينى إلى إحدى الوحدات السكنية بشارع محمد الرزاز بالعجوزة لخفض المصروفات.
وجاء إنشاء الشركة بالتوازى مع قيام وزارة النقل ممثلة فى هيئة الموانئ البرية والجافة، بالتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بطرح مناقصة فى ديسمبر 2017، على الشركات والتحالفات المحلية والعالمية للدخول فى منافسة، وفقا لأحكام قانون 67 لسنة 2010 لتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص وإعادة ملكية أصول المشروع إلى الهيئة.