الانتخابات الرئاسية الأميركية من فوق بركان «فيروسى»

لما كانت شعوب العالم منشغلة بلا استثناء حتى أذنيها بتبعات جائحة كورونا.. التى تمسك بتلابيبهم على صعيد الأزمة الصحية، وتداعياتها الاقتصادية، وإلى أجل غير منظور ، إلا أن تستحدث الحتمية العلمية – ربما – لقاحًا يحول بادئ ذى بدء دون انتشارها السرطانى، وللتوصل تاليًا إلى عقار يعالج ضحاياها مما يحيط بهم من أخطار ليس من المستبعد تمحورها الميكروبى إلى أطوار مستجدة قد يكون من الصعوبة تحجيم سبل تفشيها من دولة لأخرى، وحيث تعتبر الولايات المتحدة فى غضون ذلك هى الأكثر مسئولية للتصدى لها، من واقع أنها الأكثر تضرراً من الوباء مقارنة بالأمم الأخرى، ولوصف حضارتها الأكثر تقدماً من الناحية العلمية، فضلا عن كونها القوة الاقتصادية الأولى فى العالم، ناهيك عن تفرد زعامتها القطبية.. إلخ، ما يجعلها منوطة عن غيرها فى مساعدة العالم للتخلص من هذه الجائحة البشرية.. وإلا فقدت مقتضيات أحاديتها الدولية، التى يتسابق للحلول محلها.. أقطاب متنافسة من الشرق والغرب بسيان، قد يكون من المبكر الإجابة عن نتائجها قبل الخروج من هذه المحنة الفيروسية، إلا أنها تبقى من الآن مسألة مُلحة تشغل صانعى السياسات فى العالم، ما يدفع الأميركيين إلى إيلاء اهتمام متزايد بالتنافس على صعيد السياسات الخارجية.. لا يصرف عنها الانتباه بخطورة أوضاعهم الذاتية، الصحية والاقتصادية تحديداً ، بالتوازى مع اتجاه الإدارة السياسية للبلاد نحو اليسار.. حيث يولى الحزبان الجمهورى والديمقراطى أهمية مضاعفة لدور الدولة (القطاع العام) عن دور الفرد فى توفير الدعم لمؤسسات البلاد المختلفة. فى غضون ذلك، تتزامن المسئولية الدولية للأحادية الأميركية.. مع تفاقم المخاطر الفيروسية فى الداخل الأميركى ، فى موازاة العد التنازلى للانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.. المحتمل تأجيلها وفقاً لرغبة الرئيس «ترامب»، وبالمخالفة لرؤية المرشح الديمقراطى المحتمل «بايدن»، ما تشكل هذه العوامل الثلاثة سالفة الذكر.. محوراً أساسياً فى تظهير التغييرات التى ستطرأ مستقبلاً على التحركات الخارجية الأميركية.. وبالنسبة لأوضاعها الداخلية، ذلك فى غياب اتفاق عام بين الأطراف الرئيسية حول التعامل مع جائحة كورونا، خاصة مع هذا التربص بين الحزبين الرئيسيين وتسفيه كل منهما لمقترحات الآخر، سواء فى الكونجرس أو حكام الولايات أو بين المتنافسين الرئاسيين، وبحيث باتت الولايات المتحدة فى هذا السياق بلداً مستنزفاً بقدر ما هى مقلقة، ذلك على نحو الأسباب المشهودة من الأزمة الاقتصادية والصحية، إلى ما يتردد عن احتمالات «النموذج الصينى البديل» أو لما بات البعض يطلق عليه «موت الرأسمالية»، حيث يتشارك كثيرون فى عدم المبالغة بأن «أسس المجتمع الأميركى تتهاوى».. فيما تدفع الصدمة الفيروسية والانهيار الاقتصادى نحو «إعادة التفكير فى النظام الأيديولوجى الأميركى»، ربما فى الانتقال من النيوليبرالية التى تحدد رمزها فى الرئيس الحالى «ترامب»، ونهجه فى تسفيه المؤسسات – وبشعبويته – إلى طبيعة الاستجابة لمعطيات كورونا.. وللوضع الاقتصادى المستجد، ذلك عبر تجديد الثقة «بقرن الدولة» الذى ودّعه الرئيس بوش الأب ١٩٨٩ لصالح ما سماه آنئذ «قرن الفرد»، وذلك بتدعيم شبكات الأمان الصحية (أوباما) وغير الصحية، وحكومة المؤسسات والعلم، للإفلات من عدمه بالتوقعات المتشائمة حول أفول الولايات المتحدة كسابقاتها من الإمبراطوريات، إذ على هذا الأساس قد تتحدد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية من فوق بركان «فيروسى »