سجل الاقتصاد الفرنسي نموا ضعيفا في الربع الثالث من العام الحالي، متأثرا بتراجع إنفاق الأسر في الوقت الذي تعكس فيه الزيادة الحادة في معدلات التضخم في أكتوبر الجاري الظروف المعاكسة التي تلوح في الأفق في الربع الأخير من 2022، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2 % في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، بما يتسق مع توقعات السوق.
وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار المواد الاستهلاكية قفزة كبيرة في أكتوبر، وارتفع التضخم بنسبة 1.3 % على أساس شهري، وتسببت تكاليف منتجات النفط وأسعار الغذاء في هذا الصعود.
وقال المعهد إن التضخم السنوي بلغ 7.1 % مقابل 6.2 % قبل شهر، ليتجاوز نسبة قياسية عند 6.8 % في يوليو.
وجاء الارتفاع في التضخم في أكتوبر عقب شهرين متتابعين من تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وأبلت فرنسا بلاء حسنا مقارنة بجيرانها في كبح ارتفاع الأسعار، على الرغم من تحذير بعض خبراء الاقتصاد من أن الإنفاق الكبير على مظلة الحماية الاجتماعية للأسر يراكم المشكلات لما بعد.
وتأتي البيانات الفرنسية بعد يوم من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا، ورفع البنك سعر الفائدة على الإيداع 75 نقطة أساس إلى 1.5 %، وهو أعلى معدل منذ عام 2009.