نما الاقتصاد السعودي في عام 2021 بأسرع وتيرة منذ 6 سنوات، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية نسبياً من أزمة “كوفيد19″، خاصة أنشطة القطاع غير المنتج للنفط.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%.
تسارع نمو الاقتصاد السعودي
على الرغم من ذلك، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير إلى أن نمو القطاع الخاص غير النفطي فقد زخمه في الشهر الأول من العام مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، بحسب مجموعة “IHS Markit”.
جاء النمو المحقق في 2021، أعلى من تقديرات الحكومة السعودية التي توقَّعت نمو الاقتصاد بنسبة 2.9%، وكذلك أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقَّع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2021، على أن يتضاعف النمو إلى 4.8% في عام 2022.
وكالة “ستاندر آندر بورز” توقَّعت أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي 2.4% خلال الفترة بين 2021 إلى عام 2024، مرجعة ذلك بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط، والتخفيف المستمر لتخفيضات الإنتاج من قِبل تحالف “أوبك+”، وتسريع حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تصريحات سابقة، إنَّ الاقتصاد الوطني سيحظى بضخ نحو 10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي عبر ميزانية الدولة، وأكثر من 5 تريليونات ريال من الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك حتى عام 2030.
كان بنك “جولدمان ساكس” قد رفع توقُّعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2021 إلى 4.5%، مُقارنةً بتوقُّعاته السابقة البالغة 2.5%، ويرى البنك أنَّ اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 7% في عام 2022، يليها معدل نمو يبلغ 1.2% لعامي 2023 و2024.
ويرى بنك الاستثمار المصري “بلتون” أنَّ الاقتصاد السعودي سيشهد خلال العام الحالي 2022، أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي.