تعتزم شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا فى الغرفة التجارية بالقاهرة، عقد اجتماع عاجل فى أسرع وقت لبحث تداعيات زيادة أسعار أجهزة الهواتف بعد قرار الحكومة فرض 10 % جمارك على المحمول.
وقال كريم غنيم، رئيس الشعبة، إن القرار سينتج عنه تباطؤ فى حركة البيع والشراء بالأسواق خلال المرحلة المقبلة تزامنا زيادة أسعار الشحن العالمية وارتفاع أسعار التخزين بالموانئ وتأخر وصول البضائع إلى التجار، موضحا أن النتائج المرتقبة عن هذا الاجتماع سيتم إرسالها إلى الجهات المعنية .
وأكد غنيم لـ”المال” أن المحمول أصبح سلعة أساسية وليس ترفيهية، لافتا إلي أن جميع العاملين فى سوق المحمول كان يأمل في رفع الأعباء عن سلعة الهواتف المحمولة، لا سيما أنها سلعة اساسية تخدم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والتحول إلي مجتمع لانقدي.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستثبت عما إذا كان قرار فرض الرسوم الجمركية سيؤدى إلى إعطاء حافز لتشجيع التجميع المحلي من عدمه، كما ستشهد نقلة نوعية وتغير في متطلبات المستهلك، وسيلجأ المستهلكين إلى فئة سعرية أقل بمواصفات أقل .
يشار إلى أن أجهزة المحمول كانت معفاة من تطبيق الرسوم الجمركية، وكانت تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها %14 فضلا عن بعض الرسوم الأخرى مثل رسم التنمية %5 لصالح جهاز تنظيم الاتصالات.