شهد الاقتصاد البريطاني انتعاشًا أكثر من المتوقع في يوليو، وفقًا لبيانات من شأنها أن تقلل المخاوف من أنه سيدخل فى أول ركود له منذ الأزمة المالية العالمية، مع تصاعد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة رويترز.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية البريطانى إن الناتج الاقتصادي في يوليو ارتفع 0.3 % عن يونيو.
وهو أكبر ارتفاع منذ يناير، كما أنه فاق متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين بزيادة قدرها 0.1 %.
وقد قاد الانتعاش قطاع الخدمات المهيمن ، رغم أن مكتب الإحصاءات قال إن الصورة الأساسية أظهرت ضعف النمو خلال 2019.
وانكمش خامس أكبر اقتصاد في العالم بالربع الثاني ، على خلفية الطفرة فى التخزين قبل موعد الخروج البريطانى فى مارس.
وقد أظهرت سلسلة من الدراسات أن النشاط التجاري خفف من أزمة خروج بريطانيا ، وخاصة في أغسطس.
وذلك رغم أن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن النمو المتواضع سيعود خلال الربع الحالي.
وتشير تلك الدراسات إلى أن الاقتصاد البريطانى سوف ينكمش مرة أخرى ، وهو ما يبشر بالركود رسميًا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو كان ثابتًا مقارنةً بالربع السابق.
وكان استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.1 %.
وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أن ينمو الناتج الاقتصادي بنسبة 0.3% بالربع الثالث .
على الرغم من أن توقعات البنك للنمو الصفري بالربع الثاني أثبتت أنها متفائلة للغاية.
وقد تراجعت آفاق الاقتصاد البريطانى بشكل أكبر بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ناهيك عن الأزمة السياسية الداخلية.
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات ، الذي يمثل 80 % من الناتج الاقتصادي البريطانى، ارتفع بنسبة 0.3 % في يوليو.
وذلك بعد أربعة أشهر من الركود ، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 2018.