حقق الاقتصاد الألماني تعافيًا طفيفًا في الربع الأخير من 2019 لينهي عامًا شهد تراجع التصنيع واقتراب البلاد من السقوط في هوة الركود.
وسجل الناتج المحلي نموا ضعيفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام لا يتجاوز 0.6%، حسب مكتب الإحصائيات الحكومي الألماني.
كان معدل النمو في العام الماضي هو الأبطأ خلال ست سنوات، وسط تفاقم التوترات التجارية وتباطؤ الطلب، بما يعني إضافة المزيد من المشاكل الهيكلية إلى قائمة التحديات القائمة فعليًّا.
وتقول “بلومبرج” إن تسجيل زيادة صغيرة بإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من 2019 ينعش آمال انتهاء أسوأ مراحل الركود الذي تعانيه البلاد، ويعني أيضًا تضاؤل فرصة رضوخ الحكومة الألمانية لدعوات تطالبها بضخ المزيد من الدعم المالي في الاقتصاد.
لكن الاقتصاد الألماني، والقلب الصناعي منه على وجه التحديد، لا يزال يعاني، وتمر شركات مثل فولكس فاجن بفترة حرجة، في ظل سعيها لزيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية، ومقابل هذا تتعرض شركات صناعية مثل سيمنز لضغوط تدفعها للتأقلم مع متطلبات تغير المناخ.
ومن المرجح أن تلحق أضرار بالثقة والزخم جراء الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط واستمرار مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دون اتفاق.
بيانات 2019 اظهرت تحقيق مكاسب متواضعة على صعيد الاستثمارات
وأظهرت بيانات 2019 تحقيق مكاسب متواضعة على صعيد الاستثمارات والصادرات وتسارعت في الوقت نفسه معدلات استهلاك القطاع الخاص والقطاع الحكومي والإنشاءات. وسجل فائض الميزانية نسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
واستمر تراجع طلبيات المنتجات الصناعية، أواخر العام الماضي، وهبطت الصادرات.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% في نوفمبر، بمعدل أقل من تقديرات الاقتصاديين، مقابل تراجع ناتج السلع الوسيطة والاستهلاكية.
وطرأ تحسن طفيف على توقعات الاقتصاد الألماني لعام 2020، مقارنة بالأداء خلال 2019. ويتوقع الخبراء تسارع النمو ليصل إلى 0.7% فقط العام الحالي.
وأدّى الضعف المتواصل في الأداء الاقتصادي إلى ظهور دعوات تطالب الحكومة بطرح خطة للتحفيز المالي، والتى تعهدت بدورها بضخ مزيد من الاستثمارات في مجالي البنية التحتية والتعليم، كما التزمت بتخصيص 54 مليار يورو (60 مليار دولار) للإنفاق على جهود مكافحة التغير المناخي. وتتخطى هذه المخصصات قيمة المحفزات التي أطلقتها البلاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع ضخ المزيد من الدعم حال تدهور الاقتصاد.
تعد ألمانيا واحدة من أوائل الدول صاحبة الاقتصادات المتقدمة التي تنشر بيانات بشأن إجمالي ناتجها المحلي لعام 2019 بعد انقضاء أسبوعين فقط من العام الجديد.
وتعطي ألمانيا التي تعد ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، إشارة على اتجاه النمو الاقتصادي العالمي الذي ترجح التقديرات تسجيله أسوأ أداء خلال العام الماضي منذ الركود الكبير طوال العقد الماضي.