قال الاتحاد المصري للتأمين إن الاقتصاد الأخضر المتبني لسياسات إعادة التدوير، يولي اهتمامًا دوليًا لحل معالجة مشكلة البلاستيك، التي لا يمكن التخلص منه أو إعادة تدويره أو تحويله إلى سماد، بينما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للتجميع وإعادة المعالجة، ويمكن أن يخفض 80% كل عام من حجم البلاستيك بالمحيطات، كما يحقق وفرات سنوية تناهز 200 مليار دولار، ويقلل 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2040.
وأضاف عبر نشرته الأسبوعية أن مكافحة التلوث البلاستيكي تحوز تعاونًا دوليًا، نظرًا للطبيعة العالمية للمشكلة، حيث يؤثر تلوث المحيطات على الكرة الأرضية بأكملها، ومن ثم أطلقت مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين والأمم المتحدة المبادرات على المستوى الدولي، في سياق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (اتفاقية ماربول) واتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها.
وتوقع الاتحاد المصري للتأمين أن يمثل طمر النفايات الشكل الرئيس لإدارتها في جميع أنحاء العالم على مدى العقود الأربعة القادمة، حيث ترتفع كمية المتخلص منها في مواقع دفن النفايات من 174 مليون طن في عام 2019 إلى أكثر من نصف مليار طن بحلول 2060، ووصول كمية النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها إلى 176 مليون طن، ما يمثل حوالي 17% من إدارة النفايات العالمية المتوقعة في ذلك العام.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى إستراتيجية للبلاستيك منذ 2018، كجزء من خطة عمل الاقتصاد الدائري، مع الاعتماد على التدابير للحد من النفايات البلاستيكية، ومنع استخدامها، لحماية البيئة وتقليل النفايات البحرية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الوقود الأحفوري وتدعم أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة وأمانًا للمواد البلاستيكية وتغيير طريقة تصميم المنتجات البلاستيكية وإنتاجها واستخدامها وإعادة تدويرها.
وأفاد أن تضمين مخاطر التلوث ضمن مخاطر الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية ESGيعد من الأهداف السنوية لتقليل البصمة البلاستيكية والتخلص من استخدام عبواته المهملة وغير القابلة لإعادة التدوير، واستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتطوير المنتجات والخدمات التي تقلل من المخاطر التي لها تأثير إيجابي على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وتطبيق إدارة أفضل للمخاطر.
ويزيد إنتاج النفايات البلاستيكية عالميًا بشكل مضطرد خلال العقود السابقة، وينتهي الجزء الأكبر منه في مكبات النفايات أو حرقها أو تسربها إلى البيئة، بينما يُعاد تدوير 9% فقط منها بنجاح، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.