قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتثبيت ديون لصالح 18 جهة حكومية وخاصة وبنوك، على شركة «ألفا» -المالكة لصيدليات 19011، وما يتبعها من تشكيلهم اتحاد دائنين يتولى إدارتها وحصر أصولها، وتحديد البدائل الاستثمارية مستقبلاً.
وشهدت سلسلة صيدليات 19011 عددا من الأزمات منذ عام 2020، نتجت عن تضخم الديون سواء البنكية أو مستحقات شركات الأدوية، تبعها تأخر سداد الرواتب وعجزها عن الوفاء بإيجار فروعها لترتفع قيمة المستحقات المالية لحدود 4 مليارات جنيه، وتفاقمت الأزمة فى يونيو الماضى، بصدور حكم الإفلاس.
وحصلت «المال» على صورة من حكم المحكمة الاقتصادية، والذى تضمن إجمالى عدد للشركات والبنوك والأفراد الدائنين لـ«ألفا لإدارة الصيدليات» بلغ 182، تم تثبيت ديون 18 منها فقط بقيمة فاقت مليار جنيه، بما منحها الحق فى تشكيل اتحاد دائنين لحصر الأصول المملوكة للشركة وإدارتها أو التصرف فيها للحصول على حقوقها.
وشملت قائمة الكيانات التى ثبت دينها كلا من بنكى «قطر الوطنى QNB» برصيد 989.5 مليون جنيه، و«مصر» بقيمة 62.7 مليون، وشركة «بايو ستريم» بنحو 15 مليون جنيه.
وتضمنت القائمة شركة إيتوال لصناعة وتوزيع الحلوى بقيمة دين 600 ألف جنيه، بخلاف «يونى كير ميديكال»، و«زيرو تو فايف»، و«كيميفارم ليمتد»، و«ثيتا الطبية»، و«براند للصناعات الدوائية»، و«العربى ميديكال»، و«أبدا للتجارة والتوزيع».
ووافقت المحكمة على تثبيت دين عدة أشخاص، هم خالد عبد الكريم عبد الرازق، وعبد الرحمن رجب هاشم أبو طالب، كما تضمنت القائمة عدة جهات حكومية منها وزارة العدل، وخاصة وحدة المطالبة فى 5 محاكم، هى: الهرم الجزئية، وشمال الجيزة، جنوب الجيزة الابتدائية، والقاهرة الجديدة الابتدائية، وأخيراً شمال القاهرة.
ورفضت المحكمة تثبيت الدين لعدد 164 شركة وبنكا وفردا، بداعى صدورها فى «فترة الريبة»، وهى المدة بعد التاريخ الذى اعتمدته وحددته لتعثر واضطراب أحوال «ألفا» وتوقفها عن دفع ديونها فى شهر مايو 2020.
من جانبه، قال هانى سامح، محامى مجموعة من الدائنين، إن الحكم متعلق بما يسمى «اتحاد دائنى التفليسة» والذى تتمثل مهمته فى إدارة الشركة لاتخاذ قرارات بشأن الأصول، مشيرا إلى أن رفض قاضى التفليسة تثبيت دين عدد من الشركات والبنوك والأفراد لا يعنى عدم الاعتراف بحقوقهم.
وأشار، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أنه وجب على شركة ألفا لإدارة الصيدليات ومنذ تاريخ التوقف عن سداد المستحقات المالية أن تخطر المحكمة وتبلغها بالتعثر، إلا أنها بدلا من ذلك تمكنت من الحصول على قروض وأدوية بما قيمته 3 مليارات جنيه.
كان الدكتور هانى سامح المحامى -بصفته وكيلا عن عدد من دائنى صيدليات 19011- قد تقدم ببلاغ للنائب العام عن تفليسة شركة «ألفا» يتضمن اتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات.
يذكر أنه جاء فى منطوق حكم التفليسة أن المحكمة قضت «بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011، واعتبار 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة.
كما قضى بتعيين أمين للتفليسة لاستلام أموال «ألفا» وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها والتأشير باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقارى يوجد فى دائرته عقار للشركة المفلسة، وإخطار البنك المركزى ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية».